البنوك الفلسطينية - الدين العام - الولايات المتحدة- إيرادات الحكومة

الدين العام والمتأخرات على الحكومة عند 8.4 مليار دولار نهاية الربع الأول

رام الله- مصدر الإخبارية:

ارتفع الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومة الفلسطينية لأكثر من 8.4 مليار دولار أمريكي حتى أواخر الربع الأول 2021.

ويأتي هذا الارتفاع تراكمياً على الحكومة، حسب بيانات مصرفية وأخرى تعود لوزارة المالية في رام الله، منها 4.9 مليار دولار متأخرات وهي ديون خاصة بالقطاعين العام والخاص وهيئة التقاعد وأخرين.

وصعدت المتأخرات خلال الربع الأول 2021 إلى 4.78 مليارات دولار مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، بنسبة نمو سنوية 21.8% ارتفاعاً من 4.2 مليار دولار .

بينما بلغ الدين العام على الحكومة حتى نهاية الربع الأول 3.5 مليارات دولار، بنسبة انخفاض 2.9% مقابل الربع الأخير من العام الماضي، بنمو سنوي 22.8%.

ويعتبر قطاع البنوك المحلية ملاذ الحكومة الفلسطينية لتوفير الأموال وتقليل عجزها المالي في النفقات العامة.

ويشكل الدين العام والديون المستحقة على الحكومة حتى أواخر الربع الأول 2021 حوالي 61.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي المقدر 13.6 مليار دولار.

وتعاني الحكومة الفلسطينية عجزاً مالياً بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي في الموازنة العامة منذ بداية العام الجاري، وزاد هذا العجز الشهر الحالي عقب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من نصف مليار شيكل من عوائد المقاصة الضريبية التي تعتبر المصدر الأول لتمويل الميزانية وتقدر شهرياً بمتوسط 180 مليون دولار أمريكي.

وعمدت الحكومة الفلسطينية للطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تنهي إسرائيل سياسة اقتطاع أموال المقاصة وأن تساعدها اقتصادياً لضمان عدم انهيارها وهو ما أبلغت واشنطن تل أبيب به الأسبوع الماضي.

ولم تتلق الحكومة الفلسطينية أي دفعات ومساعدات من المانحين منذ بداية العام الجاري.

Exit mobile version