حركة تجارية ضعيفة بغزة قبل العيد ونقص السيولة النقدية يصل 49%
صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:
يعيش قطاع غزة نقصاً شديداً في السيولة النقدية يصل إلى 39% نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي والخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد خلال العدوان الأخير، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وعدم صرف مخصصات الأسر الفقيرة والمستورة في القطاع، وعدم إدخال أي مساعدات دولية.
وتسبب التراجع بالسيولة النقدية بركود حاد في الحركة التجارية بأسواق القطاع خلال موسم عيد الأضحى المبارك، والذي كان يعول عليه التجار لتعويض خسائرهم التي تكبدوها نتيجة فشل موسم عيد الفطر الماضي والذي تزامن مع العدوان الإسرائيلي.
موسم ضعيف
ويؤكد التجار، أن الموسم الحالي ضعيف بسبب خروج القطاع من العدوان الأخير وغالبية السكان يتوجهون حالياً لتلبية الاحتياجات الأساسية كأولوية لاسيما في ظل عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تستفيد منها 80 ألف أسرة في غزة، ورفض الاحتلال إدخال المنحة القطرية التي تصرف لـ 100 ألف أسرة فقيرة أيضاً، وتخوفات الموظفين التابعين للسلطة من صرف أنصاف رواتب الشهر المقبل مع اقتطاع الاحتلال لأكثر من نصف مليار شيكل من أموال المقاصة، وتوجه الحكومة لاتخاذ إجراءات تقشفية.
ويقول تاجر الملابس محمد الشرفا لشبكة مصدر الإخبارية، إن الإقبال على الشراء في الأسواق لا يبشر بخير مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي من شأنه مضاعفة خسائر التجار الذين لم يستطيعوا سوى إدخال كميات قليلة من بضائعهم المكدسة بالمخازن والموانئ الإسرائيلية ويدفعون عليها مصاريف ورسوم أرضيات.
ويضيف الشرفا، أن الكمية الأكبر من بضائع التجار التي استوردت لعيد الأضحى المبارك لاتزال في المخازن والموانئ الإسرائيلية ولم يتمكن أصحابها من إدخالها لغزة بسبب قيود الاحتلال على المعابر.
وتبلغ قيمة بضائع تجار غزة المكدسة بالمخازن والموانئ الإسرائيلية بحوالي 100 مليون دولار جرى دفع مصاريف ورسوم أرضيات ومخازن تقدر بعشرات ملايين الدولارات.
30% نسبة ما يدخل غزة
ويقدر مدير عام التجارة بوزارة الاقتصاد رامي أبو الريش، نسبة ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله حالياً لغزة عبر معبر كرم أبو سالم بحوالي 30% من إجمالي الأصناف التي كانت تدخل للقطاع قبل العدوان في العاشر من أيار الماضي.
ويقول أبو الريش لشبكة مصدر الإخبارية، إن نسبة ما يدخل للقطاع مقارنة بما كان مسموح به قبل العدوان من حيث عدد الشاحنات لا يتجاوز 70%، وتشمل كماً من الأصناف المسموح بها فقط، دون وجود أي نقلة نوعية على صعيد عبور المواد الخام ومواد البناء والإعمار.
ويشير إلى أن إعلان الاحتلال عن تسهيلات جديدة الأسبوع الماضي لم يشمل سوى دخول الأقمشة والملابس والأحذية، والأصناف التي تدخل بشكل دوري مثل الأغذية والأدوية والوقود.
ويؤكد أبو الريش أن ما يدخل للقطاع لا يحدث تغيراً جوهرياً في اقتصاد غزة مشدداً أن الاحتلال يتعمد استمرار فرض قيوده على معابر القطاع.
أسباب الانخفاض
بدوره، يرجع المختص الاقتصادي ماهر الطباع، الانخفاض الحاد السيولة النقدية لتعطل الحركة التجارية في القطاع، وتوقف النشاطات الاقتصادية جراء تدمير عدد كبير منها خلال العدوان وإحالة ألاف العاملين فيها لصفوف العاطلين عن العمل، ناهيك عن الانخفاض الكبير بحجم المساعدات الخارجية للعمال والأسر المستورة.
ويقول الطباع، إن عراقيل الاحتلال على المعابر رفضه إدخال البضائع المكدسة بالموانئ الإسرائيلية والمواد الخام اللازمة لكامل الصناعات والقطاعات الانتاجية، ومواد البناء وأموال الإعمار والمساعدات الإنسانية للشهر الثاني على التوالي، تسبب بشلل غير مسبوق في اقتصاد غزة، ووسع من دائرة العاطلين عن العمل والفقراء في القطاع.
ويؤكد الطباع، أن الحركة التجارية في الأسواق المحلية معدومة نتيجة منع الاحتلال السلع والمنتجات الخاصة بالتجار، مما حد من قدرتهم على اجراء صفقات جديدة وقلص من نسبة السيولة النقدية بالتزامن مع ضعف الاقبال من السكان، واختفاء أصناف من البضائع من الأسواق والمحال التجارية.
ويشير الطباع إلى أن مخصصات الشؤون الاجتماعية والمساعدات الدولية ورواتب الموظفين هي المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة في ظل ضعف التشغيل والخسائر الفادحة التي تكبدها على مدار سنوات الحصار والحروب على القطاع.
ويحذر الطباع من خسائر بملايين الدولارات لمجمع القطاعات الاقتصادية بغزة جراء استمرار القيود الاسرائيلية على المعابر وتشديد سياسات الحصار للعام 15 على التوالي، وتأخر عمليات التعويض والاعمار للمتضررين.