الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تدرس اتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية بعد ضغوط أميركيّة.
وقال المراسل السياسي لموقع “هآرتس”، يوناتان ليس، إن الاحتلال يدرس جملة من الإجراءات، منها احتمال تقليص جبي التزامات السلطة المالية، بهدف دفع وضعها الاقتصادي إلى الاستقرار.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، أنهى زيارة إلى البلاد التقى خلالها مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين.
وعقب زيارته حذر عمرو خلال لقائه مع مسؤولين إسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية موجودة في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، وطلب أن تنفذ إسرائيل خطوات من أجل تعزيز الحكومة الفلسطينية، حسبما نقل موقع “واللا” الإلكتروني عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين شاركوا في المحادثات.
وقال مسؤولون إسرائيليون شاركوا في المحادثات أن عمرو شدد على أنه “عاد قلقًا جدا” من محادثاته في رام الله. ونقلوا عنه قوله إنه “لم أر أبدا السلطة الفلسطينية في وضع سيّئ لهذه الدرجة”.
كما أكد المبعوث الأميركي في محادثاته مع الإسرائيليين على أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية وغياب شرعية للسلطة بنظر الجمهور الفلسطيني أدى إلى نشوء وضع خطير وغير مستقر.
وتابع عمرو واصفاً الوضع في السلطة الفلسطينية بأنه “أشبه بغابة جافة تنتظر أحداً ما كي يشعل النار فيها، وإذا لم يتوفر بحوزة السلطة المال كي تدفع الرواتب، فإن هذا يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية الأمر”.
في نفس الوقت استعرض عمرو سلسلة خطوات اقتصادية بإمكان “إسرائيل” تنفيذها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية بشكل سريع نسبياص.