إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

القدس المحتلة _ مصدر الإخبارية

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية” اليوم السبت، أن إسرائيل تدرس اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وذلك بعد ضغوط أمريكية.

وحذّر مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، الذي زار إسرائيل ورام الله الأسبوع الماضي، خلال محادثاته مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل تدرس جملة من الإجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، أهمها تقليص جبي التزامات السلطة المالية، بهدف تحسين وضعها الاقتصادي واستقراره.

وقال مراسل موقع “والا” باراك رافيد: إن مساعد وزير الخارجية الأمريكي طالب إسرائيل باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية.

اقتطاع المقاصة

وقرر الاحتلال اقتطاع 597 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية؛ بسبب دفع السلطة رواتب الأسرى وعائلات الشـهداء عام 2020.

وذكر المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال اوفير چندلمان، أن اللجنة الوزارية للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادقت على التقرير الذي قدمه وزير الجيش بيني غانتس حول تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء.

وأضافت المالية في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، أن الأموال المتقطعة خلال الخمسة أشهر تشكل 63% من إجمالي ما توقعته الحكومة الفلسطينية بأن يقتطع للعام المالي 2021.

ويقتطع الاحتلال من أموال المقاصة دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية، وتختلف قيمتها من شهر لأخر، ويصل متوسطها الشهري 30 مليون دولار أمريكي، ويطلق عليها في الموازنة بند صافي الإقراض.