أسعار السيارات ترتفع بشكل جنوني عقب منع الاحتلال إدخالها لغزة

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

ارتفعت أسعار السيارات في معارض وأسواق قطاع غزة بما يصل إلى ثلاثة ألاف دولار نتيجة العجز بأعداد المركبات الحديثة عقب منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها للقطاع منذ أكثر من شهرين.

وتسبب هذا الارتفاع بالأسعار لعزوف كثير من المواطنين عن شراء السيارات الحديثة، وترقب إعادة إدخال المركبات لقطاع غزة خلال الفترة القادمة، ولجوء البعض الأخر لاستغلال الأمر وبيع سياراتهم المستعملة بأسعار مرتفعة تماشياً مع حال السوق.

ويقول رئيس جمعية مستوردي السيارات إسماعيل النخالة، إن 600 مركبة حديثة محتجزة بالجانب الإسرائيلي وممنوعة الدخول للقطاع منذ شهرين مما قلل من الأعداد الموجودة لدى التجار وفي المعارض، وخلق عجزاً بالسوق المحلي.

ويضيف النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، أن تجار ومستوردي المركبات امتنعوا منذ شهرين عن شراء أي سيارات جديدة خوفاً من احتجازها من الاحتلال نتيجة امتناعه عن إدخال الكميات الموجودة حالياً بالموانئ والمخازن الإسرائيلية.

ويشير النخالة إلى أن أصحاب المركبات المحتجزة حالياً يدفعون رسوم أرضيات ومخازن يومياً، لافتاً إلى أن 600 مركبة نصفها مرخص لدى وزارة النقل المواصلات وأنهت رسوم الجمارك المفروضة عليها في الموانئ الإسرائيلية، والجزء الأخر في طريقه من الخارج للموانئ.

ويلفت النخالة إلى أن المركبات المحتجزة تقدر قيمتها 95 مليون شيكل، محذراً من إمكانية تعرضها لأعطال فنية حال إطالة وجودها بالموانئ.

ويؤكد النخالة أن كل مركبة في السوق المحلي ارتفع سعرها بما يصل إلى ثلاثة ألاف دولار للسيارة الواحدة، مشدداً على أهمية رفع القيود الإسرائيلية على حركة دخول بضائع التجار بمختلف أنواعها.

وينوه إلى أن العديد من الشركات قد تتعرض للإغلاق والافلاس نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على غزة، لاسيما بعد الأثار الكارثية التي تسبب لها العدوان الأخير على مجمل اقتصاد غزة.

من جهتهم يقول تجار، إن خسائر كبيرة تعرضوا لها خلال الشهريين الأخيرين، لاسيما مع اتجاه المواطنين لتوفير احتياجاتهم الأساسية بدلاً من الاتجاه لشراء الكماليات التي تعتبر المركبات إحداها.

ويؤكد هؤلاء، أن نسبة الإقبال التي كانت قبل العدوان على القطاع كانت بالأساس ضعيفة بفعل ظروف الحصار الإسرائيلي، وحالياً أصبحت معدولة بشكل شبه كلي، مما ينذر بأوضاع أكثر سوءاً خلال المرحلة القادمة.

ويشيرون إلى أن السيولة النقدية لم تعد متوفرة إلا بجيوب القليلين في قطاع غزة، وغالبية عمليات البيع والشراء تتم حالياً بين التجار وأشخاص من أصحاب الدخل المحدود ويشترون المركبات بالتقسيط بهدف توفير فرصة عمل وتأمين قوت يومهم.

ويقدر عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أسامة كحيل قيمة بضائع التجار المكدسة بالمخازن والموانئ الإسرائيلي بما يصل 120 مليون دولار، دفع أصحابها عليها رسوم أرضيات ومصاريف تجاوزت 20 مليون دولار أمريكي.