الاقتصاد الوطني تُشكل لجنة للتنسيق بين القطاعين العام والخاص

غزة- مصدر الإخبارية:

شكلت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة اليوم الأربعاء لجنة للتنسيق مع القطاعين الخاص والعام.

وتضم اللجنة ممثلين عن الوزارات الحكومية والقطاع الخاص، وتهدف للتباحث بشكل متواصل حول القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع غزة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني رشدي وادي على مساندة وزارته للمصانع التي تضررت خلال العدوان الأخير على القطاع، وحصرها المتواصل على إعادة إعمارها وإرجاعها للعمل.

وناقش وزادي مع ممثلي القطاع الخاص المشاكل التي يعانون منها لاسيما جراء الدمار الكبير الذي تعرضوا له خلال العدوان، وإغلاق الاحتلال للمعابر، وكيفية إنهاء ما يعيق أعمالهم في الوقت الحالي.

وبحث الطرفان الأثار التي خلفها إغلاق المعابر على عمل المصانع والخسائر التي تكبدها أصحابها جراء القيود على معبر كرم أبو سالم.

وحث القطاع الخاص على ضرورة تقديم تسهيلات واعفاءات ضريبية للتخفيف عن كاهله لاسيما بعد العدوان والأضرار الكبيرة التي خلفها في المرافق الاقتصادية والتجارية والخدماتية.

كما طلب ممثلو القطاع الخاص بضرورة صرف التعويضات والإسراع بعمليات الاعمار من خلال التواصل مع المانحين والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره والسماح بدخول مواد الإعمار.

ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي متواصل منذ 15 عاماً، ذادت وتيرته بعد العدوان الأخير على القطاع في 11 أيار الماضي، مع منع دخول المواد الخام وأصناف كثيرة من البضائع، ناهيك عن وقف تسويق صادرات غزة للضفة الغربية، ومنع خروج فئات عديدة من المرضى للعلاج بالخارج.

وتكبد قطاع غزة خسائر مالية بقيمة نصف مليار دولار بسبب العدوان الأخير، فيما لا تزال عمليات الاعمار متعطلة نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة دخول مواد البناء والإعمار، والخلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تدير القطاع حول مسئولية الجهة التي ستتولى ملف الإعمار.

ويعتبر القطاع الخاص الخاسر الأكبر على مدار سنوات الحروب والحصار على قطاع غزة، نتيجة تدمير ألاف المنشآت الاقتصادية والمصانع التابعة له، وإغلاق المئات الأخرى بسبب نقص المواد الخام ووقف عمليات التصدير وافلاس العديد من منتسبيه وتحويل رؤوس أموال البعض الأخر للاستثمارات للخارج بحثاً عن الأمان بعيداً عن الدمار.