إعمار غزة - رئيس اللجنة الحكومية للإعمار ناجي سرحان - البنك الدولي

سرحان يكشف لمصدر أسماء أعضاء لجنة الإعمار وموعد اللقاء مع المصريين

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس اللجنة الحكومية لإعمار غزة ناجي سرحان، اليوم الإثنين، عن لقاء مرتقب مع الجانب المصري خلال أسبوعين لدراسة مخططات الإعمار في كافة القطاعات المتضررة ووضع خطة للشروع بتنفيذها على أرض الواقع.

وقال سرحان في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن مؤتمر للمانحين سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة القادمة، وسيتم خلاله طرح وثيقة أعدتها اللجنة الحكومية، وتتضمن تصوراً لقيمة الأضرار التي تكبدها قطاع غزة خلال عدوان 2021 بقيمة 479 مليون دولار وحوالي 600 مليون دولار لأضرار الحروب السابقة.

وصرح سرحان أيضًا عن أسماء أعضاء لجنة الإعمار وقال إن اللجنة الحكومية للإعمار التي يرأسها تتكون من وكلاء وزارات الأشغال ناجي سرحان والاقتصاد الوطني رشدي وادي والحكم المحلي سمير مطير والزراعة أيمن اليازوري والخارجية محمود المدهون ورئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد.

وأشار سرحان إلى أن المهام الرئيسية الموكلة للجنة الأشراف على عملية حصر الأضرار، وإعداد الخطة الوطنية للإنعاش المبكر والإعمار، ومتابعة سير عمليات الإعمار فور بدئها ومراقبتها، وتحديد الأولويات والسياسات والأهداف الخاصة بها.

وأعلنت اللجنة العليا الحكومية لإعمار غزة، عن الحصيلة النهائية لإجمالي خسائر العدوان الإسرائيلي على القطاع، بقيمة 479 مليون دولار، تشمل قطاعات الإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

وبشأن الرؤية لإعمار غزة، ذكرت اللجنة الحكومية أنها تتضمن أولا فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال مواد البناء دون قيود، ورفض آلية إعمار غزة (GRM) عام 2014 التي أعاقت عملية الإعمار وتم تسجيل العديد من الملاحظات على الآلية من أهمها “المواد مزدوجة الاستخدام”، وعدم اتباع جدول زمني محدد للرد على طلبات المواطنين، كما تم رفض العديد من الطلبات دون إبداء أسباب الرفض.

أما البند الثاني التي تتضمنه الرؤية وفق اللجنة، أن يتم تنفيذ التدخلات والبرامج بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة وبالشراكة معها مع وضع متابعة مراقبة مقبولة وشفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع ويمكن تحقيق ذلك من خلال، وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في قطاع غزة وتنفيذ المشاريع والتدخلات من خلالها بشكل مباشر، وعبر القنوات المعتمدة للمانحين كالبنك الإسلامي للتنمية أو الصندوق الكويتي للتنمية أو مؤسسات دولية وغيرها.