إعمار غزة

اللجنة الحكومية لإعمار غزة تعلن الحصيلة النهائية لخسائر العدوان ورؤيتها للإعمار

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلنت اللجنة العليا الحكومية لإعمار غزة اليوم الاثنين، عن الحصيلة النهائية لإجمالي خسائر العدوان الإسرائيلي على القطاع، بقيمة 479 مليون دولار، تشمل قطاعات الإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

وقال رئيس اللجنة ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي، إن لجان حصر الاضرار الحكومية عملت وفق خطة معتمدة وسياسات عمل مستندة للدليل الإرشادي لتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات المعتمد من البنك الدولي.

وأضاف سرحان أن الحصر يشمل الأضرار المباشرة، والخسائر المباشرة، والخسائر غير المباشرة.

وأوضح أن إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع الإسكان والبنية التحتية بلغ 292 مليون دولار، بواقع 144 مليون و752 ألفاً و400 دولار للإسكان، و30 مليون دولار في المنشآت العامة والمباني الحكومية، و2 مليون و51 ألفاً و350 دولاراً للنقل والمواصلات، و14 مليوناً و991 ألفاً و297 دولاراً لقطاع الكهرباء والطاقة، و7 مليون و569 ألفاً و517 دولاراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و62 مليوناً و395 ألفاً و580 دولاراً لقطاع الطرق، و17 مليوناً و562 ألفاً و660 دولاراً في المياه والصرف الصحي، و13 مليوناً و99 ألفاً و861 دولاراً في قطاع المرافق البلدية والحكم المحلي.

وأشار سرحان إلى إجمالي الأضرار المباشرة لقطاع التنمية الاقتصادية بلغ 156 مليون دولار، تتوزع على قطاع الاقتصاد بقيمة 74 مليوناً و200 ألف دولار، والسياحة بقيمة 3 ملايين و640 ألف دولار، والزراعة بقيمة 78 مليوناً و250 ألف دولار.

ولفت إلى أن قيمة خسائر قطاع التنمية الاجتماعية فبلغت 30 مليون دولار، بواقع 4 ملايين و677 ألفاً و994 دولاراً للصحة، و5 ملايين 70 ألفاً و40 دولاراً للتنمية الاجتماعية و7 ملايين و215 ألفاً و956 دولاراً للتعليم و13 مليوناً و475 ألفاً و696 دولاراً للمؤسسات الثقافية والرياضية والدينية والمجتمع المدني.

وأكدت أنها تسعى لمشاركة كافة الجهات في قطاع غزة في خطة إعمار وتنمية القطاع (2021- 2023)، مشيرةً إلى أنه سيتم عقد عدد من اللقاءات التشاورية وورش العمل بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني لمناقشة كافة التدخلات المقترحة التي ستتضمنها الخطة وآليات التنفيذ، وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة والواسعة من كافة الجهات ذات العلاقة، وتعزيزا لمبدأ المساءلة والشفافية.

وبشأن الرؤية لإعمار غزة، ذكرت اللجنة الحكومية أنها تتضمن أولا فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال مواد البناء دون قيود، ورفض آلية إعمار غزة (GRM) عام 2014 التي أعاقت عملية الإعمار وتم تسجيل العديد من الملاحظات على الآلية من أهمها “المواد مزدوجة الاستخدام”، وعدم اتباع جدول زمني محدد للرد على طلبات المواطنين، كما تم رفض العديد من الطلبات دون إبداء أسباب الرفض.

أما البند الثاني التي تتضمنه الرؤية وفق اللجنة، أن يتم تنفيذ التدخلات والبرامج بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة وبالشراكة معها مع وضع متابعة مراقبة مقبولة وشفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع ويمكن تحقيق ذلك من خلال، وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في قطاع غزة وتنفيذ المشاريع والتدخلات من خلالها بشكل مباشر، وعبر القنوات المعتمدة للمانحين كالبنك الإسلامي للتنمية أو الصندوق الكويتي للتنمية أو مؤسسات دولية وغيرها.

ومن خلال تقديم التمويل من المانح إلى الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة مباشرة، ومن المانح إلى ممثليات الدول مثل: اللجنة القطرية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية وغيرها، وتعزيز التعاون بين البنك الدولي والمؤسسات الشريكة في قطاع غزة في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي.

ودعت اللجنة كافة الدول العربية الشقيقة والدول الداعمة للشعب الفلسطيني للمشاركة في إعمار غزة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة التدخلات المطلوبة في مرحلة الإغاثة والتدخل العاجل، ومرحلة الإعمار والتنمية وفق جدول زمني محدد.