غزة – مصدر الإخبارية

أدرجت وزارة الداخلية التركية صباح اليوم الجمعة، القيادي الفلسطيني في حركة فتح  محمد دحلان ، في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين.

جاء ذلك خلال تحديث الوزارة القوائم “الحمراء” و”البرتقالية” و”الرمادية” للإرهابيين المطلوبين لدى السلطات التركية.

وأشارت الوزارة في بيان الجمعة، إلى رصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.

وبحسب قوائم المطلوبين المحدثة، جرى إدراج 4 أشخاص بينهم “دحلان” في القائمة “الحمراء” للإرهابيين المطلوبين، و3 في القائمة “البرتقالية”، و2 في “الرمادية”.

وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرا القائمة الرمادية.

وتضم القوائم مطلوبين جراء انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، ومنظمة “غولن”، بحسب تصنيفات أنقرة.

دحلان يرد

وفي ذات السياق استكنر التيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يقوده دحلان القرار التركي.

وقال التيار في بيان له عقب القرار:” قرار نظام إردوغان يمثل امعاناً في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذاً لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساةً لإردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية”.

ورفض التيار هذا القرار مشددا بالقول: “هذا القرار ينم عن عقلية حاقدة على كل صوتٍ عروبي، ويؤكد على استمرار المناضل محمد دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وانتصاراً لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته”.

وعدّ البيان أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال لدحلان.

نص البيان:

بيان صادر عن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح

يدين تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قرار وزارة داخلية إردوغان بإدراج اسم القائد الفلسطيني المناضل محمد دحلان على قوائم المطلوبين للسلطات التركية، ويعتبر أن قرار نظام إردوغان يمثل امعاناً في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذاً لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، ومواساةً لإردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية.

يشدد التيار على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوتٍ عروبي، ويؤكد على استمرار المناضل محمد دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وانتصاراً لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته.

يعتبر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان، ويعلن اعتزامه مقاضاة نظام إردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية، ويؤكد أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات.