مصدر تكشف مخرجات لقاء القطاع الخاص مع رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة

رؤى قنن _مصدر الإخبارية

كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة أسامة كحيل، عن نتائج لقاء مؤسسات القطاع الخاص مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عصام الدعاليس والذي عقد مطلع الأسبوع الحالي.

وأكد كحيل في تصريحات خاصة لشبكة مصدر الإخبارية، أن اللقاء ناقش متطلبات النهوض بالقطاع الخاص الفلسطيني وآليات دعم وحماية الإنتاج الوطني وعملية إعادة الاعمار، مشيراً إلى أنهم طالبوا خلال الاجتماع بضرورة حماية وحفظ حقوق القطاع الخاص المالية وخاصة الإرجاعات الضريبية.

وبين أن اللقاء شهد نقاشاً موسعاً حول أسس العمل المشترك والتعاون في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني ما بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في غزة، لتجاوز انعكاسات الحصار الإسرائيلي ونتائج الحروب الأخيرة، والدفع بتنفيذ سريع لعملية إعادة الاعمار.

وأوصى الجانبان حسب وثيقة حكومية حصلت عليها شبكة مصدر الإخبارية، بضرورة إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي تضم أطياف المجتمع الاقتصادي الفلسطيني فوراً.

وأوضح كحيل أنّ الحكومة الفلسطينية في غزة وعدت بدعم القطاعات الاقتصادية، من خلال إعداد رزمة من التسهيلات التي تخدم مؤسسات القطاع الخاص، وسيتم عرضها على لجنة متابعة العمل الحكومي من أجل اعتمادها.

واتّفق الجانبان وفقاً للوثيقة على عقد لقاءات متخصصة مع كل قطاع للوقوف على احتياجاته لإمكانية دراسة توفرها، مشددين على ضرورة اعداد خطة محددة لمدة عام لكل قطاع اقتصادي.

وناقش الجانبان مشكلة احضار ونقل البضائع من مصر، مؤكدين بأنها مشكلة واقعية وحقيقية ومطلوب مساهمة القطاع الخاص لتخفيف هذه المشكلة، وهو أمر مهم وتقدره الحكومة.

وتعهدت الحكومة بمحاسبة كل موظف يتجاوز القانون ويضر بالمصلحة العامة وأبوابنا مفتوحة لمتابعة التجاوزات إن وُجدت.

وشدد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعاليس خلال الاجتماع على أنهم ينظرون لقطاعات الاقتصاد المختلفة ومؤسساته (البترول، السياحة، المقاولات، الغرف التجارية، اتحاد الصناعات) نظرة متوازنة تراعي المصلحة الهامة ولا تهمل أي طرف.

وأكد الدعاليس وفقاً لما جاء في ذات الوثيقة، أنّ إحلال الواردات قضية وطنية ذات أولوية، وسيتم ترتيبها بشكل تعاوني بين الحكومة والقطاع الخاص.

ودعت اللجنة الحكومية خلال اللقاء إلى تقييم المشاريع التنموية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مؤكدا جاهزيتهم لتقديم التسهيلات والاعفاءات اللازمة.

وشددت الوثيقة الحكومية الموجهة لمؤسسات القطاع الخاص على أن عملية إعادة الاعمار هي أولوية حكومية، مشيرة إلى أنّ مصر طلبت تنفيذ الاعمار من خلال شركاتها، مؤكدة رفض الحكومة لهذا الأمر والتأكيد على أن اعمار غزة سيكون بيد أبنائها.