انتخابات ترامب

ترامب يعترف باليهودية كقومية وليست فقط كدين بمرسوم رئاسي

واشنطنمصدر الإخبارية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عمق علاقته بـ”إسرائيل”، بمحاربة حركات المقاطعة بشتى السبل في الولايات الأمريكية.

فقد وقع الليلة مرسومًا رئاسيًا من شأنه أن يعترف باليهودية كقومية وليس فقط كدين، مؤكداً أن إدارته لن تتسامح مع أي تعبير معاد للسامية، وسيظل دائماً إلى جانب “إسرائيل”.

وتهدف هذه الخطوة وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، منح المؤسسات التنفيذية الأمريكية أدوات إضافية لمحاربة حركة المقاطعة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الجامعات.

وقال ثلاثة مسؤولين حكوميين لصحيفة نيويورك تايمز إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمر. الشخص الذي يقف وراء هذه الخطوة، وفقاً للصحيفة، هو صهر ترامب والمستشار الرئيسي له، جاريد كوشنر.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وسي إن إن أن ترامب نفسه كان متهمًا في كثير من الأحيان بمعاداة السامية أو على الأقل، غض الطرف عن هذه الظاهرة.

الكنيست صادق على قانون القومية اليهودية

وكان “الكنيست الإسرائيلي” صادق على “قانون القومية” في عام 2018، الذي يكرس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في إسرائيل، بعد أشهر من الجدل السياسي والدستوري، ووافق على القانون 62 نائبا من أصل 120 وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت.

وعلا صوت النواب العرب في الكنيست رفضا للقانون واستنكارا لإقراره، وبادروا لتمزيق وثيقته ورميها في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاءت المصادقة على القانون الذي عرض أول مرة قبل سبع سنوات (عام 2011)، حين طرحه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع العام الماضي، وأحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل المصادقة النهائية عليه اليوم.

التمييز بالقانون

ويتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون.

وينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية”.

ويعرّف دولة إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، كما يؤكد أن “ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي”.

ويعتبر في البند الثالث منه أن “القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل”.

وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة”، وينص القانون على أن “تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون”.

ويصل عدد العرب في إسرائيل حاليا إلى نحو 1.8 مليون، أي حوالي 20% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو تسعة ملايين نسمة، وهم يشكون باستمرار من أشكال التمييز والممارسات العنصرية التي حولتهم إلى مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة.

وهذا يعني أن القانون الجديد لا يضرب بعرض الحائط آمال الفلسطينيين فقط، وإنما أيضا القرارات الأممية التي أكدت حق العودة والتعويض، ومنها القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 1948.

وباعتبار إسرائيل “دولة يهودية”، فإن دورها -وفقا للقانون الجديد- لا يقتصر على حدودها ولا ينحبس ضمن نطاقها الجغرافي فحسب، بل تعمل وفق مقتضيات البند السادس من القانون في الشتات “للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي”، كما تعمل أيضا “على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات”.

وبينما تقوم الدول في العالم على مفهوم الدولة المعاصرة بما يعنيه ذلك من مساواة بين المواطنين في الدولة بغض النظر عن أديانهم وأصولهم، وعلى قبول الآخر والتعايش معه؛ يؤكد القانون الجديد أن إسرائيل معنية “بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودا أو مواطنين في الدولة”، في انحياز واضح للقومية على حساب المواطنة خلافا لما استقر عليه البناء السياسي في معظم الدول ذات التوجهات الديمقراطية.

نُشرت بواسطة

sam

‏‏‏سامر الزعانين صحفي من غزة ، مهتم بالاعلام الرقمي، ومختص في تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي

Exit mobile version