رام الله _ مصدر الإخبارية
كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أن مجمل المساعدات التي تلقتها الخزينة الفلسطينية منذ بداية العام 2021 حتى نهاية حزيران، بلغ 30 مليون دولار.
وأظهرت هذه البيانات تراجع خطير على حجم المساعدات التي كانت متوقعة لهذه الفترة والبالغة 210 ملايين في قانون الموازنة للنصف الأول من العام.
وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته لجنة تنسيق المساعدات الدولية تمهيدًا لاجتماع أرفع في أيلول المقبل، بمساعدة دولية في تسوية جملة من الملفات المالية العالقة مع إسرائيل.
وقال بشارة أن تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، توفّر إيرادات إضافية بمقدار 500 مليون دولار سنوياً، كافية لتقليص العجز بما يغني عن المساعدات الدولية لتمويل النفقات الجارية.
وحذّر بشارة من تزايد الصعوبات المالية للحكومة بعد سلسلة أزمات واجهتها المالية العامة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، في وقت تقترب مدفوعات المانحين من الصفر.
وبحسب بشارة، بلغ إجمالي الإيرادات العامة في النصف الأول من العام الحالي 1.93 دولار، وهي مطابقة تقريبًا للمقدّر بالموازنة (1.94 مليار دولار).
وأوضح قائلا:” “تعكس هذه القيم زيادة في الإيرادات بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار”.
في المقابل، بلغ إجمالي النفقات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2.5 مليار دولار، أقل بنسبة 12% عن الموازنة المقترحة (2.8 مليار دولار)، لكنه أعلى بنسبة 23% ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقال بشارة “بالنظر إلى الجهود الاستثنائية لحشد الإيرادات ووجود قيود صارمة على النفقات، فقد بلغ العجز نصف السنوي على أساس نقدي حوالي 470 مليون دولار، ونتوقع أن يبلغ 900 مليون دولار بنهاية العام، ما يعني تقليص عجز العام بأكمله بنسبة 20٪ من 1.1 مليار دولار”.
وتابع: فيما يخص الإيرادات، فإننا نقترب بخُطىً متسارعة تجاه الحد الأقصى لما يمكن أن نقوم بتوليده من خضم الأوضاع الاقتصادية السائدة، وفي المجال الذي نمتلك درجة من السيطرة والتحكم فيه”.
وفي سياق اخر، قال بشارة إن إنفاق الحكومة على قطاع غزة 35% من إجمالي الإنفاق العام، دون الحصول على أية إيرادات من هناك.
وأكد وزير المالية أن اقتراض الحكومة من البنوك “لم يعد خيارًا بسبب أوضاع السيولة المحدودة للقطاع المصرفي الفلسطيني”.
وأوضح قائلاً “صحيح أن دَيننا التجاري المحلي لا يزال عند مستوى متواضع عند نسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من 25% من إجمالي رصيد القروض القائمة في فلسطين”.
وتبلغ مديونية الحكومة للبنوك حالياً حوالى 2.3 مليار دولار، ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار في 2019، وفق وزير المالية.
وقال بشارة إنه في ظل الأوضاع المالية القائمة “لم يتبق لنا سوى المسار الذي حددناه حرفياً في جميع اجتماعات لجنة التنسيق الخاصة السابقة، وهو تركيز جهودنا الجماعية على حل المسائل العالقة منذ فترة طويلة (مع إسرائيل) بموجب بروتوكول باريس”.
وأضاف “لقد أظهرنا في الماضي وبشكل منتظم ومن ناحية المصطلحات العددية أنه بمجرد العثور على حل ملائم لست قضايا فقط من بين العديد من القضايا العالقة، فهذا سيؤدي على الفور إلى زيادة التدفقات النقدية بما لا يقل عن 500 مليون دولار سنوياً”.
وتابع: هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من عجزنا التشغيلي، ويساعدنا على المدى القريب في تجنب انهيار مالي محتمل.