أسعار الهواتف ترتفع بأكثر من 30% في أسواق قطاع غزة
صلاح أبو حنيدق– مصدر الإخبارية:
يشكو مواطنون في قطاع غزة من ارتفاع أسعار الهواتف النقالة بنسبة تزيد عن 30% بفعل ندرة المعروض في الأسواق بفعل القيود الإسرائيلية على حركة الاستيراد وإدخال المواد الخام منذ العاشر من أيار الماضي.
ويقول هؤلاء إن هناك حالة من الاستغلال من التجار واحتكار للأنواع والأسعار بحجة ارتفاع التكلفة عليهم، علماً بأن كل الأنواع والأصناف المعروضة هي قديمة، ومحسوبة عليهم وفقاً لأسعار قديمة جرى استحداثها مؤخراً بشكل فردي من أصحابها.
آراء البائعين والزبائن بخصوص ارتفاع أسعار الهواتف النقالة بغزة
ويقول المواطن أحمد المشهراوي إنه تفاجأ بالارتفاع الكبير في أسعار الهواتف عقب ذهابه لشراء جهاز آيفون 11 من حي الرمال بغزة. ويضيف المشهراوي، أن سعر الجهاز المذكور ارتفع خلال شهر فقط من 23000 شيكل إلى 3 ألاف شيكل.
ويؤكد المشهراوي، أن الأمر لا يقتصر على ارتفاع أسعار الهواتف بل يشمل أيضاً الاكسسوارات الخاصة بها وقطع الغيار، مشدداً أنه عزف من شراء الهاتف حالياً لحين استقرار الأسعار.
من جهته يقول بائع الهواتف بالتجزئة ياسر الديري، إن محله الخاص ببيع الهواتف بالتقسيط معطل بشكل شبه كامل بسبب ارتفاع الأسعار ووجود حالة عزوف عن عمليات الشراء من قبل المواطنين.
ويضيف الديري لشبكة مصدر الإخبارية، أن السوق المحلي يعيش حالة فقدان وندرة لبعض أنواع الهواتف الحديثة وألوانها بعد استنفاذ الكميات الموجودة، واستفادة بعض التجار من هذه الحالة من خلال تقنين الكميات المعروضة بهدف تحقيق أكبر عائد مادي.
بدوره، يقول مدير معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اجراءاته المشددة على حركة إدخال البضائع والمواد الخام عبر المعبر، من منع دخول جميع أنواع الأجهزة الذكية والتكنولوجية من هواتف وحواسيب وشاشات وغيرها.
ويشير غبن لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الاحتلال يقتصر عمل معبر كرم أبو سالم على إدخال بعض المواد الغذائية والزراعية والمواشي والمحروقات فقط.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على حركة إدخال البضائع والمواد الخام منذ العاشر من أيار الماضي، مما تسبب بتكدس بضائع التجار ورجال الأعمال في المخازن والموانئ الإسرائيلية وقدرت قيمتها المالية بـ 120 مليون دولار، فيما بلغت تكاليف المصارف الخاصة بالأرضيات وغيرها بأكثر من 20 مليون دولار أمريكي.
