تصريحات الهيئة المستقلة حول لجنة التحقيق بقضية اللقاحات منتهية الصلاحية
محلي _ مصدر الإخبارية
صرحت اليوم الهيئة المستقلة حول لجنة التحقيق بقضية اللقاحات منتهية الصلاحية التي تم التعاقد عليها مع دولة الاحتلال من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وتم الكشف أيضًا عن قرب انتهاء صلاحيتها عند استلامها وتم اكتشاف الأمر والنشر فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتخرج بعد ذلك وزيرة الصحة مي كيلة لتؤكد قرب انتهاء صلاحية اللقاحات وأنه سيتم إرجاعها لدولة الاحتلال.
وقالت الهيئة المستقلة بأن وزارة الصحة اخذت كافة الصلاحيات سواء الفنية والقانونية دون الرجوع الى الجهات المعنية من الناحية القانونية لمراجعتها أو حتى السياسية من قبل مجلس الوزراء وهيئة الشؤون المدنية.
وأشارت الهيئة المستقلة بأن المستوى السياسي الفلسطيني كان على علم بقضية اللقاحات وهناك أطراف دولية تدخلت لإتمام الصفقة.
وكان من الواضح بأن دولة الاحتلال ماطلت كثيرا في مفاوضات إتمام الصفقة ولم توافق عليها إلا عندما أصبحت متأكدة من أنها يجب التخلص من اللقاحات لقرب انتهاء صلاحيتها.
رغم أنه وكما قالت الهيئة المستقلة بأنه يجب على إسرائيل توفير اللقاحات لجميع الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال.
وأشارت الهيئة المستقلة حول لجنة التحقيق بقضية اللقاحات منتهية الصلاحية بأن الحالة الوبائية في فلسطين لم تكن بحاجة ملحة لعقد مثل هكذا صفقة.
والسبب في ذلك أنه هناك عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة الفلسطينية ولا يوجد مبرر لقبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال أقل من اسبوعين من استلامها.
غير أن الاتفاقية تضمنت شروطا مجحفة بحق الفلسطينيين لأنها تعفي الإسرائيليين من المسؤولية عن الجرعات.
وأوضحت أيضًا أن الاتفاقية لا تتضمن إدراج ملاحق توضح جدول التوريد حتى عند عملية تسليم اللقاحات لم يراعى البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها.
في السياق ذاته كشفت اللجنة بأن وزارة الصحة الفلسطينية قد قامت بتكليف شخص غير مختص وغير مؤهل لاستلام اللقاح.
وأكدت اللجنة بأن جميع الجرعات المستلمة تم إرجاعها ولم يتم استخدامها في الأراضي الفلسطينية.
