موظفو السلطة بغزة: وقفة احتجاجية ضد قطع رواتبهم وإصرار على استعادة حقهم
خاص – مصدر الإخبارية
نظمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة بغزة، ضد استمرار السلطة برام الله في قطع رواتب الموظفين العموميين منذ أكثر من خمس سنوات.
وأكدت اللجنة أن الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة بحق الموظفين العموميين كارثية وتمس حقوق الإنسان، وخاصة موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وأسر الشهداء والجرحى.
وبينت أن قطع الرواتب دون معرفة الأسباب يؤكد أنها على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي وفق القانون.
بدوره قال أمين سر مجلس الإعلام بساحة غزة إياد الدريملي إن هذه الوقفة هي دعوة جديدة من موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم للضغط على السلطة لإعادة الرواتب، وهي ضمن سلسلة فعاليات للضغط لإعادة كافة الحقوق المسلوبة من الموظفين بتقارير كيدية.
وأكد الدريملي في حديثه لـ”مصدر الإخبارية” أن إجراء قطع الرواتب يأتي خارج اطار النظام الخدمة المدنية والعسكرية، فهي حق لا يسقط بالتقادم.
وقال محمد الغلاييني أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم: “نشارك بلجنة مطلبية للضغط على الحكومة لإعادة الرواتب بعد انقطاع 5 سنوات”.
وأوضح الغلاييني لمصدر الإخبارية أن هذا القرار أثر على الحياة الاجتماعية للموظفين، مؤكداً أنه على الأمم المتحدة الضغط على السلطة لعودة رواتب الموظفين والشهداء والأسرى والجرحى.
كما شددت اللجنة على أن عدم انصياع الحكومة لقرارات المحاكم المختصة برام الله بإعادة مئات المقطوعة رواتبهم للخدمة وتعويضهم، يكشف عن الهيمنة والتغول التي تمارسها السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس ورئيس الوزراء.
واعتبرت أن العقوبات الجماعية هي اعتداء على الحريات المكفولة قانونياً وبغرض الانتقام السياسي وتكميم الافواه، مبينة أن استمرار سياسة قطع الرواتب ساهم في إفقار الموظفين وانعدام الأمن الغذائي.
وتابعت اللجنة أن قطع رواتب موظفي السلطة بغزة هو تمييز بين الموظفين ما يستدعي محاسبة من يتخذ هذه الاجراءات، مشددة على ضرورة تحقيق الوحدة القانونية والوطنية وممارسة المساعي للضغط على السلطة للتراجع عن العقوبات.
