من بينها خفض تكاليف فحص كورونا.. جملة قرارات مجلس الوزراء اليوم
رام الله – مصدر الإخبارية
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن جملة من القرارات خلال جلسته الأسبوعية، حيث قرر المجلس برئاسة محمد اشتية اعتماد الإطار السياساتي لزيادة الصادرات الخضراء من فلسطين من المنتجات الزراعية والصناعية، واعتماد خفض تكاليف فحص “كورونا” للحالات غير الوبائية بنسبة (30٪).
كما صادق على عدد من العطاءات لصيانة المدارس في جميع المحافظات الفلسطينية، كما صادق على إحالة عطاءات عدد من المشاريع التنموية في قطاعي الكهرباء والماء، وعلى توصية اللجنة الفنية لتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لأغراض إقامة مشاريع تعليمية ومجتمعية.
وضمن قرارات اليوم أحال مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء التحذيرات من تفشي المتحور “دلتا”، حيث اتخذت وزارة الصحة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المتحور الجديد.
في نفس الوقت حمل اشتية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوماً وطالبها بسرعة الإفراج عنه.
كما حمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش الذي أُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية عقب اعتقاله من قبل قوات الاحتلال على حاجز الكونتينر أمس الأول.
وأدان ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تكثيف مخططاتها الاستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في حي البستان ووادي حلوة في سلوان، وتضييق الخناق على الصامدين في الشيخ جراح، إضافة لانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، مطالبا بوقف تلك الانتهاكات.
كما أدان إقدام المستوطنين على قتل الشاب محمد فريد حسن من قرية قصرة.
وفي حديثه عن تفشي الفيروس المتحور “دلتا”، دعا رئيس الوزراء المواطنين إلى مواصلة التقيد بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والإقبال على تلقي المطاعيم وذلك حفاظاً على سلامة المجتمع، مشيراً إلى اتخاذ الحكومة تدابير احترازية على المعابر لمنع تفشي المتحور الجديد إضافة للمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ لـ 30 يوماً اعتباراً من يوم السبت، الثالث من تموز.
وأكد اشتية احترامه لحرية الرأي والتعبير وحرية عمل الصحفيين دون تعرضهم لأي مضايقات تعرقل عملهم، وإتاحة المجال أمامهم لأداء مهمتهم بحرية ومهنية ووفق الأنظمة والقوانين الوطنية والدولية بعيدا عن خطاب الكراهية والتحريض الذي يناقض تقاليدنا وقيمنا وعقيدتنا التي تحثنا على أن نجادل الناس بالتي هي أحسن.
