الخارجية الفلسطينية: أن لم الشمل حق للأسر الفلسطينية كفله القانون الدولي

رام الله- مصدر الإخبارية

أوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن لم الشمل حق للأسر الفلسطينية كفله القانون الدولي وليس منة من الاحتلال، وحرمان آلاف الفلسطينيين من لم شمل أسرهم، يتسبب بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم.

ولفتت في بيان صدر عنها، إنها أوعزت لسفارات دولة فلسطين بضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية، ومواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق، وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية لدى الدول المضيفة.

وطالبت باتخاذ مواقف دولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتمكين أبناء شعبنا من حقهم في الحصول على “لم الشمل”.

وأكدت الوزارة في الإيعاز الصادر عنها، على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحقيقة أنها تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.