وزير العدل يكشف نتائج التحقيق في مقتل الناشط نزار بنات
الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
صرح محمد شلالده وزير العدل ورئيس لجنة التحقيق في وفاة الناشط السياسي نزار بنات أن نزار تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية.
نتائج التحقيق بمقتل الناشط نزار بنات
وقال شلالده في تصريحات تلفزيونية مساء الأربعاء حول مجريات التحقيق في اغتيال بنات، إنه “تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم”.
وتابع وزير العدل: “تعرض نزار لضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله تم الإغماء عليه وكأنه فقد الوعي، وبالتالي نقلوه أفراد القوة الأمنية إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل بسيارات الأجهزة الأمنية، لكنه وصل ميتاً”.
ولفت إلى أنه ثبت للّجنة من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكن توفي في الطريق.
وأردف بالقول: “سبب الوفاة -من حيث المبدأ- هو الصدمة الإصابية، ما تسبب بحدوث فشل قلبي ورئوي حاد، وعندما انتهينا من التقرير تم تسليمه بكل جوانبه، لرئيس الوزراء محمد اشتية الذي قام بدوره بتسليمه لرئيس القضاء العسكري والنائب العسكري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية”.
وبيّن أنه رغم أن الوفاة غير طبيعية، فإن الملف انتقل بشكل قانوني إلى الجهة القانونية المختصة.
ملف قضية بنات لم يغلق بعد
وأكد وزير العدل أن النيابة العسكرية تتولى التحقيق وتوجيه لوائح الاتهام بحق المشتبه بهم والمحاكمة العادلة، وفق التشريعات المعمول بها.
واعتبر شلالده أن ما حصل حالة فردية، وليست نهجاً من جانب القيادة والسلطة، موضحاً أن “اللجنة عملت بموضوعية وحيادية وسرية، وأن اعتقال نزار بنات جاء بموجب “مذكرة اعتقال”، حسب قوله.
وأنهت لجنة التحقيق الرسمية تقريرها في وفاة الناشط نزار بنات الثلاثاء، ورفعته إلى الرئيس محمود عباس، مطالبة بإحالته “للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم”، دون أن تفصح للجمهور عن مضمونه.
وأمس الأربعاء أعلنت عائلة بنات، أن تقرير لجنة التحقيق الحكومية مضلل، وادعائها استماع شهود من العائلة غير صحيح ولم يحصل.
وقالت العائلة في ردها على بيان وزير العدل في حكومة اشتية، حول اغتيال ابنها: “إن حديث الوزير غير صحيح ونتحدى إن كانت اللجنة قد جلست مع أي فرد من عائلتنا ولو لثانية واحدة”.
وأكد غسان بنات شقيق نزار، أن اللجنة التي شكلتها حكومة اشتية للتحقيق في اغتيال شقيقه كل نتائجها مرفوضة.
وتابع: “لا تعنينا نتائج اللجنة التي انسحب منها الجميع وفقدت ثلاثة من مكوناتها وفي مقدمتهم طبيب العائلة الذي أعلنا عن انسحابه من خلال مؤتمر صحفي، بالإضافة لانسحاب ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين”.
ولفت غسان إلى أن من تبقى في اللجنة هما الأطراف الحكومية، وزير العدل محمد الشلالدة، والآخر ممثلا عن الأمن “الاستخبارات” والأمن وهو المتهم في هذه القضية، حسب قوله.
