كحيل لمصدر الإخبارية: GRM نظام فاسد وأداء وزير الأشغال مُعيق لعملية الإعمار

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

وصف أسامة كحيل نقيب المقاولين في غزة، نظام “GRM” بأنه نظام فاسد ومفسد في آن واحد، مشيراً إلى أن وجود اليات الرقابة على إعادة الاعمار، خلقت أشخاص مفسدين ومستفيدين لوجود هذه الآليات.

وبين كحيل في لقاء خاص لشبكة مصدر الإخبارية، بأن هذه الآلية شكلت عقبة أمام المواطنين والمقاولين الذين يتعرضون لابتزاز مالي من قبل أصحاب النفوذ في السلطة الفلسطينية، وابتزاز أمني من الجانب الإسرائيلي.

وطالب كحيل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بالإعلان الفوري عن الانسحاب الكامل من آلية إعادة الإعمار، واعتبارها غير موجودة ورفض أي آليات أخرى.

وحول ضرورة إعادة التعويض والإعمار للقطاع الخاص الفلسطيني وتقديم كل ما يلزم من دعم واسناد للقطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية في غزة، أكد كحيل أن هذا الأمر يهدف لاستعادة دورة العمل والإنتاج لهذه المنشآت ولعمالها داخل قطاع غزة.

وطالب كحيل بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لتولي إعادة الإعمار في غزة، معبراً عن فشل حكومة اشتية الذريع في إدارة ملف إعادة الاعمار خلال الحروب السابقة، مؤكداً بأن “هذا ما نشاهده من خلال عدم صرف التعويضات للمتضررين من الحروب السابقة”.

أفاد أنّ السلطة يوجد لديها تضارب في الأرقام الخاصة بالإنفاق على غزة والتي تطرحها عبر الإعلام وهذا يدل على أنه لا يوجد شيء على أرض الواقع مما يعلن عنه.

وكشف كحيل عن إشكالية كبيرة يقودها وزير الأشغال محمد زيارة، موضحاً أن مكتب الوزير موجود ف غزة وهو مغلق منذ تسلمه للوزارة، وقد بلغنا محمد زيارة أنه مرحب به للقيام بمهامه ولكنه رفض.

وأكد أن الأداء للوزير زيارة لا يتناسب مع دوره في عملية إعادة الإعمار، محملاً المسؤولية الخاصة لمحمد زيارة بهذا الشأن، خاصة أنه وفي 11 يوم من العدوان لم نسمع له أي تصريح ليطمئن أهالي غزة بعدما خرجوا من بيوتهم.

وطالب كحيل بضرورة الإسراع في تنظيم العلاقة التجارية مع مصر فيما يختص بإعادة الاعمار.

وأوضح كحيل لشبكة مصدر الإخبارية، أن السبب في عقدهم للمؤتمر الصحفي الأخير في غزة، هو عدم جود رؤية واضحة حتى هذه اللحظة في عملية إعادة الاعمار، واستمرار اغلاق المعابر، والضغط على التجّار والقطاع الخاص من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف أن الآمال التي رسمت من خلال استجلاب البضائع الخاصة بالإعمار من جمهورية مصر العربية، لتكون خطوة متقدمة تمكنّ القطاع الخاص من الضغط بشكل أكبر من أجل الغاء الية الأمم المتحدة للإعمار، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم نشهد أي خطوة عملية على أرض الواقع حتى اللحظة.

وفيما يختص بدور السلطة الفلسطينية في المساعدة لإعادة الاعمار، بين كحيل قائلاً:” إن السلطة لم تضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح المعابر أو إدخال كافّة المواد والبضائع التي تختص بإعادة الإعمار، ولم تطلب من المجتمع الدولي ذلك”.

وأشار كحيل لوجود خلافات حالية ما بين السلطة الفلسطينية وحكومة غزة، موضحاً بأن هذا الأمر يظهر في عدم ردهم على تشكيل مجلس وطني لإعادة اعمار غزة، رغم طلبنا المباشر منهم المشاركة والتأييد في تشكيل هذا المجلس.

وحول تشكيل فريق الاعمار من قبل حكومة اشتية، قال كحيل انهمّ تفاجؤوا من اعلان السلطة الفلسطينية بتشكيل لجنة اعمار لغزة، معلاق على طبيعة التشكيلة لهذا الفريق بان كافّة طواقمها من الضفة، ودون علم أي جهات مختصة في قطاع غزة.

وبين كحيل أن هذا الفريق فقط مجلس استشاريين لا صلاحيات لديهم فيما يختص بالإعمار.

وأفاد كحيل أن المجتمع الدولي بدء يستجيب لمطالب غزة لتأكدهم أنّ السلطة تعمل على تأخير إعادة الاعمار من خلال احتجازها للأموال وفرض الضرائب عليها رغم أنّ المنح الدولية معفاة من الضرائب، ووضعهم للمعيقات أمام أي عملية إعمار.

واكد أن أي تنازع فلسطيني سيؤثر سلباً على أي مبادرات لعملية إعادة الاعمار، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزيد من حدة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في قطاع غزة.

وبيّن كحيل أنّ الاشقاء المصريين وعدو بأن تكون عملية اعمار غزة بعيدة عن الخلافات السياسية الفلسطينية وسيتم تسهيل كافة العمليات الخاصة بإدخال المواد المتعلقة بالإعمار دون معيقات.