مركز معاً يطالب بتتبع أثر مخلّفات القذائف العسكرية خلال العدوان على غزة
غزة_مصدر الإخبارية
عقد مركز العمل التنموي/معاً –مجلة آفاق البيئة والتنمية, اليوم السبت ورشة عمل بعنوان “الحرب الأخيرة على قطاع غزة والآثار البيئية والصحية المترتبة على الأسلحة المستخدمة” في مقر المركز بغزة.
وطالب مختصون في الشأن البيئي على استقدام خبراء إلى القطاع من أجل تتبع أثر مخلفات القذائف العسكرية التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على غزة وقياس معدلات الإشعاع، وتركيز العناصر السامة والثقيلة والمركبات الكيميائية الضارة بالبيئة الناجمة عن تلك القذائف.
كما وطالبوا الجهات المختصة بضرورة بإدخال أجهزة قياس للإشعاعات والمواد الكيمائية المختلفة للتعرف على درجة السمية التي تحتوي عليها.
واستهلت الورشة التي أدارتها الإعلامية سمر شاهين، بكلمة ترحيبه من المهندس ماجد حمادة أشار فيها إلى أن هذه الورشة تأتى ضمن سلسلة من الورش المزمع عقدها لإلقاء الضوء على الواقع البيئي في قطاع غزة جراء العدوان المتكرر منذ العام 2008حتى تاريخه.
وبيّن النقيب محمد مقداد من الإدارة العامة لهندسة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية في غزة أنواع الأسلحة المستخدمة في العدوان الأخير على غزة، مؤكداً أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم مادة الفسفور الأبيض المحرمة دولياً في قنابله الملقاة على رؤوس المدنيين في قطاع غزة، وأن فرق هندسة المتفجرات تعاملت رسمياً مع ذخائر فسفورية.
وأكد أن إن جيش الاحتلال استخدم قنابل الفسفور الأبيض بشكل مختلف تمامًا عن استخدامها في العدوان على غزة نهاية 2008 ومطلع 2009، والصور التي التقطت عبر عدسات كاميرات الصحفيين أظهرت نوعية الأسلحة الجديدة والمتطورة التي استخدمها الاحتلال في عدوانه على غزة في الفترة الممتدة 11- 21 أيار الحالي.
وأوضح مقداد أن كمية المواد المتفجرة التي استخدمها جيش الاحتلال ضد أهداف في محافظات قطاع غزة بلغت نحو (700 طن)، إذ استخدم ذخائره العسكرية في قصف أهداف مدنية تمثلت بالبنايات وبعض الأبراج التي تضم شقق سكينة ومكاتب إدارية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.
وبيَّن أن جيش الاحتلال نفذ خلال العدوان 1625 عملية استهداف بالمقاتلات الحربية والمدفعية والدبابات، سقطت معظمها في مناطق مأهولة بالسكان.
كما ودعا المختصون بضرورة رصد السلطة موازنة سنوية للبحث العلمي في المجالات العلمية, والعمل على تطوير المختبرات القادرة على تحليل العناصر اللازمة في المؤسسات المختلفة ورفع كفاءة العاملين فيها.
بالإضافة لضرورة الوقوف بجانب القطاع الزراعي وزيادة حجم الموازنة العامة والتي تقدّر ب1%, مشيراّ أن القطاع الزراعي يعتمد على التمويل الخارجي.
كما دعوا إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة آثار العدوان على البيئة والزراعة في القطاع، وفضح جرائم الاحتلال، إذ بلغت خسائر القطاع الزراعي جرّاء العدوان الإسرائيلي منذ العام 2000 حتى اليوم أكثر من مليار دولار.
ونوه مقداد إلى وجود تعاون بين هندسة المتفجرات التابعة للشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة “UNMAS” الدولية المختصة بالبحث عن المواد المتفجرة ونزعها، ومقرها بغزة يقع ضمن مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، ويتجلى هذا التعاون في تنظيم الدورات وتبادل الخبرات مع خبراء دوليين، لكن رغم ذلك فإن إدخال المعدات اللازمة لفرق الهندسة ممنوع بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ سنوات طويلة.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني: إن هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي يتناول أثر العدوان الإسرائيلي على الجانب البيئي، ومن هنا تكمن أهميته، فخسائر القطاع الزراعي المباشرة وغير المباشرة قدرت بـ204 ملايين دولار في العدوان، وإجمالي خسائر القطاع الزراعي منذ العام 2000 وحتى الآن بلغ ملياراً و100 ألف دولار، في حين أنّ التعويض لم يتجاوز 300 ألف دولار.
ولفت إلى تداعيات استهداف الاحتلال مستودعات شركة أبو خطير للأسمدة والمستلزمات الزراعية على البيئة، مبينًا أن المستودعات تقع على مساحة (6) دونمات زراعية، وتحتوي على 300 طن من المبيدات وفيها 30 مادة فعالة، وأن قصفها تسبب في اختلاط المواد بعضها ببعض، وتسرب جزء منها إلى باطن الأرض، وآخر إلى البحر والهواء.
وقال: “إن خطورة الاستهداف أنه في شمال القطاع، وهو قريب من شاطئ البحر، وأن ترسبات المتفجرات قد تصل للمياه الجوفية، وهنا تكمن الكارثة إذا تم التدخل العاجل”.
