سلطة النقد تبحث امكانية اصدار عملية رقمية خاصة بها
رام الله_مصدر الإخبارية
تبحث سلطة النقد الفلسطينية عن إمكانية إصدار عملة رقمية، هدفها الاستقلال النقدي عن إسرائيل، وأكّد على ذلك محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، في مقابلة أجراها مع تلفزيون وكالة بلومبيرغ للأنباء.
نظرا لقانون إسرائيلي يحظر القيام بمعاملات نقدية كبيرة، بهدف مكافحة عمليات غسل الأموال، تمتلئ البنوك الفلسطينية حاليا بالشيكل، بالإضافة لتقيد إسرائيل كميات الشيكل التي يمكن للبنوك الفلسطينية تحويلها إلى داخل إسرائيل شهريا.
ونتيجة لذلك، تضطر هذه البنوك في بعض الأحيان إلى الاقتراض لتغطية مدفوعات الصرف الأجنبي لطرف ثالث، ولا تستطيع التخلص من وفرة كميات العملة الإسرائيلية لديها.
ويتم إجراء دراستين بشأن العملة المشفرة، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.
وأعرب ملحم عن أمله في التمكّن من استخدام عملة رقمية “لنظم الدفع في بلادنا وبشكل مأمول مع إسرائيل وآخرين لاستخدامها لعمليات الدفع الفعلية”، بحسب ملحم.
غير أن بلومبيرغ ترى أن ذلك قد لا يكون مجديا، حيث إن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف بشكل كبير، ويتعرض لضغوط كبيرة جراء القيود الإسرائيلية على حرية تدفق السلع والأفراد، كما أنه يعتمد بشدة على المنح، والتحويلات النقدية القادمة من إسرائيل.
ونقلت بلومبيرغ عن راجا خاليدي، مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” أن “ظروف الاقتصاد الكلي غير متوفرة للسماح بظهور عملة فلسطينية، رقمية أو غيرها، كوسيلة للتبادل”.
ولكنه أضاف أن إصدار مثل هذا النوع من العملات الرقمية “يمكن أن يبعث بإشارة سياسية لإبداء مظهر واضح بشأن استقلال نقدي عن إسرائيل”.
