خلافات لدى حكومة الاحتلال حول قضية فساد يعتزم غانتس التحقيق فيها

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير الأمن لدى الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في قضية الفساد المتعلقة بالغواصات التي تم شراؤها في ظروف غير واضحة من حوض لبناء السفن في ألمانيا.

وقالت القناة العامة الإسرائيلية “كان 11” إن شركاء غانتس في الحكومة يعارضون ذلك متذرعين بأن الاتفاقات الائتلافية لم تشمل تفاهمات حول هذه المسألة، موضحة أن غانتس ووزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر تبادلا الانتقادات الحادة.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة ستناقش تشكيل لجنة التحقيق في قضية الفساد، يوم الأحد المقبل، علماً بأن وزارة الأمن قدمت مقترحاً لوزارتي المالية والقضاء بهذا الخصوص.

في نفس الوقت قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المسؤولين في حزب “يمينا”، من بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أوضحوا لغانتس أنهم يعارضون هذه الخطوة، فيما أبدى غانتس إصراره على تشكيل لجنة التحقيق ويرفض التنازل عن موقفه.

ووفقاً للقناة يدعي غانتس أنه يعتزم طرح اقتراحه بتشكيل اللجنة على الحكومة خلال جلستها المقبلة بعد تعديلها بموجب الملاحظات التي سيتقدمها وزارتا المالية والقضاء على مقترح قال إنه قدمه أمس، هاجم وزير القضاء غانتس ونفى تلقيه أي طلب بهذا الشأن.

وقال مكتب ساعر في تصريح غن “مكتب وزير القضاء لم يتلق أي مشروع اقتراح حول إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في قضية الغواصات”.

فيما رد مكتب غانتس على هذا الادعاء أن “المستشار القضائي لوزارة الأمن أحال مسودة القرار بشأن تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصة، إلى المختصين المعنيين في وزارة القضاء، بعد التنسيق حول الموضوع”.

وتعود قضيّة الغواصات عندما قرر رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق، بنيامين نتنياهو، بشكل منفرد ودون استشارة وزير الأمن حينئذ، موشيه يعالون، والجيش، شراء غواصات جديدة من صنع حوض بناء السفن الألماني “تيسنكروب”.

فيما قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الحكومة، تبين منها أنهم جنوا أرباحاً مالية من الصفقة. لكن الشرطة وكذلك المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرروا أن نتنياهو ليس ضالعاً في القضية.

وكانت وزارة الأمن والجيش لدى الاحتلال اطلعت على صفقة الغواصات، لأول مرة، في 7 شباط/فبراير العام 2016.