وكالات – مصدر الإخبارية
ذكرت وسائل إعلام أردنية اليوم الثلاثاء أن محكمة أمن الدولة تستأنف جلساتها للنظر في قضية زعزعة استقرار الأردن، المعروفة بقضية “الفتنة”، التي يحاكم فيها باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف حسن بن زيد في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على النظام العام.
وقالت وكالة “بترا” إن قرار المحكمة استند للمادة الثامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، “دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وكانت المحكمة استمعت في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنين منهم حضورياً والثلاثة الآخرين تليت شهاداتهم أثناء الجلسة، في القضية التي يحاكم فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق باسم عوض الله، والشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين.
وبحسب التقارير تلت المحكمة لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة، وقال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهم المسندة إليهما، في الجلسة التي استمرت لنحو 4 ساعات.
في حين تضمن قرار الظن الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
كما أسند إليهما جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2 و7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / ومن القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهم باسم عوض الله إنهم تمكنوا من مناقشة الشهود في إفاداتهم، وإن المحاكمة جرت وفقاً للأصول القانونية.