إطلاق حملة للتّوعية بخدمات الدفع الإلكتروني
رام الله_مصدر الإخبارية
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن إطلاق حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني؛ لتعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها، وتشجيعهم على مواكبة التطور التكنولوجي في الخدمات المالية.
وجرى اللقاء بحضور ممثلين عن شركات الدفع الخمس المرخصة، وبنكي العربي والاستثمار وهما مزودي المحفظة الإلكترونية، ومؤسسات الإقراض، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والمؤثرات والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والشركاء والداعمين لهذه الحملة، ووسائل الإعلام.
وافتتح اللقاء محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، موجهاً الشكر، للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الـ GIZ على تقديمهم الدعم المالي لتنفيذ هذه الحملة وفقاً لاتفاقيات التعاون المبرمة مع الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني.
وبيّن الدكتور فراس ملحم أهمية إطلاق هذه الحملة في مساعدة فئات عديدة في المجتمع وخاصة غير المشمولين مصرفياً، من الوصول إلى خدمات الدفع الالكتروني واستخدامها، دون الحاجة للتعامل بالعملة النقدية الكاش، ودون اشتراط وجود حساب بنكي، ومن أي مكان دون الحاجة إلى التنقل فالعملية تتم عبر الموبايل.
وأكّد ملحم أنّ هذه الخدمات تتميز بسرعة إنجاز المعاملات المالية ودفع الفواتير، لافتاً أنّ إجراءات الاشتراك بها تعتبر سهلة وميسرة مقارنة بالخدمات المالية الأخرى، وسلطة النقد تضمن الأمان في الدفع والاستلام.
وأوضح الدكتور ملحم أن سلطة النقد قامت باتخاذ عدة خطوات لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية وخاصة خدمات الدفع الإلكتروني، مشيراً أن العام الماضي تم ترخيص خمس شركات تقدم خدمات الدفع الإلكتروني ومنح الموافقة لمصرفين على تقديم خدمة المحفظة الالكترونية.
وأفاد ملحم أنّ العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية الفاعلة بلغ ما يقارب 100,000 محفظة إلكترونية، موزعة على 75,781 للذكور و526،19 للإناث، كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 846 وكيلاً، وبلغ عدد التجار 3,394 تاجراً.
وأشار الدكتور ملحم إلى أن سلطة النقد أصدرت قبل أيام تعليمات بشأن حساب الشمول المالي، والذي بموجبه يمكن لأي شخص الاستفادة من خدمات الإيداع والسحب النقدي، وإيداع الشيكات للتحصيل، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وإصدار واستقبال الحوالات المالية داخلياً وخارجياً، وبطاقة الصراف الآلي، وذلك من أجل تمكين أكبر شريحة ممكنة في المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية واستخدامها.
