حكومة الاحتلال ترجئ التصويت على قانون لم الشمل للفلسطينيين

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، تأجيل التصويت على قانون لم الشمل للفلسطينيين “المواطنة” إلى الأسبوع المقبل، في ظل توقعات بفشل المصادقة عليه، ومعارضة التوجه لتمديد سريان العمل بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية المعمول به منذ عام 2003، علماً بأن القانون يمس بحوالي 45 ألف عائلة فلسطينية.

جاء ذلك عقب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، والتي تمخض عنها إرجاء التصويت على قانون المواطنة وتمديد سريان منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

كما يأتي التأجيل على المصادقة في ظل المعارضة التي يبديها النواب عن القائمة الموحدة وأعضاء كنيست عن حزب “ميرتس” على تمديد سريان منع لم الشمل.

كذلك بسبب موقف كتلة المعارضة برئاسة نتنياهو، بعد إعلانها أنها لن تصوت إلى جانب الحكومة في تمديد منع لم الشمل، رغم أنها صوتت في السابق 18 مرة على تمديد سريان منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية.

ويسعى رؤساء الأحزاب في حكومة الاحتلال منع الفشل بعدم المصادقة على تمديد البند العنصري في قانون المواطنة، القاضي بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في “إسرائيل” والآخر مواطن فلسطيني في الضفة أو القطاع، لمزاعم أمنية.

يشار إلى أنه يجري تمديد هذا البند سنوياً منذ عام 2003، وسينتهي سريان التمديد الأخير الأسبوع الحالي.

ويبحث رؤساء أحزاب الائتلاف، في إمكانية تأجيل التصويت على القانون إلى نهاية الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل، بهدف مواصلة المفاوضات مع القائمة الموحدة وميرتس، علما أن أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف يعارضون ذلك، لأنهم يرفضون إجراء تغييرات في القانون.

جدير بالذكر أن هذا القانون يمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى “إسرائيل”، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها “إسرائيل” معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل. والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرا “أمنيا” على إسرائيل.