مصدر تكشف: افتتاح مقر دائم للجنة المصرية لإعمار غزة وتفاصيل الأحياء السكنية

رؤى قنن – مصدر الاخبارية

كشف مساء اليوم، عن افتتاح مقر دائم للجنة المصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي يقودها نائب رئيس جهاز المخابرات المصري، بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وقال وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة المهندس أحمد أبو راس في لقاء خاص مع شبكة مصدر الاخبارية:” أنه وبناء على طلب الاشقاء في مصر، توفير مقر دائم للأطقم الهندسية والفنية المصرية، تم افتتاح مقر دائم للجنة المصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي يقودها نائب رئيس جهاز المخابرات المصري، بأمر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعلن أبو راس عن موافقة الجانب المصري على بناء 10 الاف وحدة سكنية، مشيرا أنها ستكون عبارة عن ثلاث تجمعات سكنية يحتوي كل تجمع على ما يقدر ب 600 وحدة سكنية.

وأوضح أبو راس بأن الأماكن التي ستقام عليها هذه التجمعات هي: شمال مدينة غزة “السودانية”، شمال قطاع غزة، وجنوب قطاع غزة في رفح.

وقال أبو راس أن مساحة الشقة السكنية ستتراوح ما بين 100_140 متر، مفيدا أنه تم تزويد الأشقاء المصريين بكافة البيانات اللوجستية للمواقع المحددة للبناء والتي سيتم انشاء المباني فيها.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للتنفيذ، أوضح أبو راس أنه لا يوجد مخطط زمني واضح حتى هذه اللحظة، مؤكدا أنّ الجهد المصري المتسارع والمستمر يدلل بأننا قريبون جداً من التنفيذ، وأنه ومع نهاية الشهر سيكون هناك مخططات زمنية واضحة للتنفيذ.

وسيكون تصميم هذه التجمعات السكنية بإشراف مكاتب هندسية مصرية بمشاركة مكاتب هندسية فلسطينية، وفقا لما اده الجانب المصري لوكيل وزارة الحكم المحلي بغزة.

وأوضح أبو راس أن زيارة الوفد كانت مثمرة وانهم لمسوا اهتماما كبيرا من قبل الاخوة المصريين في اعادة الاعمار بالشكل الذي يريده اهل غزة.

وأكد أن أي اعمار في غزة من قبل جمهورية مصر العربية سيتم حسب احتياجات القطاع، مشيرا الى أن أي امكانيات اخرى سواء بشرية أو لوجستية أو شركات لن تدخل غزة الا إذا كانت غير متوافرة.

الشركات المصرية

وبين أبو راس على انه سيتم التعامل في ملف إعادة الاعمار في غزة مع شركة مصرية اخرى وهي “مصر سيناء” والتي سيتم من خلالها ادخال مواد إعادة الاعمار الأساسية وهي (الاسمنت، الحديد، الحصمة، البيتومين، والكركار) خلال فترة اعمار غزة.

وتعتبر شركة “ابناء سيناء” هي الشركة المصرية الوحيدة المتعهدة بإدخال مختلف أنواع البضائع الى قطاع غزة ما قبل العدوان الاخير.

وسيتم ازالة كافة انواع الركام الناتج عن قصف المنازل والمنشآت العامة والصناعية خلال اقل من شهر، وفقا لما أكده وكيل وزارة الحكم المحلي بغزة، مشيرا الى أهمية الخطوات المصرية في ذات السياق من خلال ادخالهم للآليات الخاصة بإزالة الركام، وبدون أي عراقيل او إشكاليات.

أولويات الاعمار

وتطرق ابو راس في حديثه عن أنّ اولويات الاعمار قائلا: ” الأولويات ستكون مقدمة من الجانب الفلسطيني من خلال اللجنة العليا لإعادة الإعمار، بالتنسيق مع المجلس التنسيقي لإعمار غزة الذي نأمل ان يرى النور قريبا حتى يشارك الجميع في اعادة الاعمار”.

وذكر انّ الجهة التنسيقية لإعمار غزة ستتكون من وزارات تنفيذية بالشراكة الكاملة مع القطاع خاص واتحاد مقاولين ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان.

وعبر أبو راس عن مباركة الجهات المعنية في غزة بتشكيل لجنة التنسيق المشتركة، بينما لم يتم الرد من قبل الاخوة في الضفة حتى هذه اللحظة، مشيرا الى ان اللجنة التنسيقية أرسلوا خطابا الى الرئيس عباس وينتظرون الرد العاجل منه، متأملاً أن تأخذ اللجنة شرعية رسمية من الجميع.

دور السلطة الفلسطينية

وعبّر أبو راس عن عدم انزعاجهم من تولي السلطة ملف الاعمار في غزة، شريطة أن تكون هناك خطة واضحة ومدروسة، مشيراً انه تم بالفعل في الحروب السابقة تولي هذه المهام من قبل السلطة ولكن لم تكن ناجحة.

واكد أن أكثر من 50% من المنحة ذهبت لموازنة السلطة، و50% تبقى لإعادة الإعمار فقط، وأردف ابو الراس أنّ ما تبقى من أموال اعادة الاعمار تم تعمير فقط ما نسبته من 60-70%، وبقي ما نسبته 30-40% غير معمر.

وأشار أبو راس الى مشكلة جوهرية ظهرت خلال اعمار 2014، وهي بانه تم التركيز في اعادة الإعمار على القطاعات غير الانتاجية، ونسيان القطاعات الانتاجية وهي التي توفر فرص العمل لجميع الخريجين الشباب في القطاع، والتي هي بمثابة بوابة لحل سلسلة من الأزمات الاقتصادية.

الجهود الدولية

وتحدث أبو راس عن الجهود الدولية في اعادة الإعمار وأنها كانت من خلال حصرهم للأضرار، ملفتاً أنه كان لديهم تحفظ بشأن ادلائهم بالمعلومات لكن تم التعاون مع بعض الجهات الرسمية مثل الوكالة و “undp” لكن من باب حصر الأضرار وعدم إعادة الحصر مرة أخرى.

وفيما يختص بحصر الأضرار أكد أبو راس أن الأضرار قد تكون منظورة وغير منظورة، مفصلا بالقول:” أن الاضرار غير المنظورة قد تكون ضعفين او ثلاث أضعاف من المنظورة”.

وقال وكيل وزارة الحكم المحلي أنه جرى الاتفاق مع الاشقاء في مصر على تنفيذ عملية إعادة الاعمار وفقا لوثيقة البنك الدولي للإعمار التي صدرت عام 2010 والتي تنص على حصر الأضرار وتقييمها وتقديرها وإعادة إعمارها بأفضل مما كانت ثم يتبعها التنمية المستدامة ويلحقها التطوير.

وتوقع أبو راس أنه في حال الاستمرار بهذه الآلية وروح التعاون والتسهيلات المصرية، سيتم اعمار غزة كاملة خلال سنة واحدة فقط.