مقتل شاب غزة القدس وفاة مواطنة طالب في روسيا

تفاصيل جديدة حول مقتل فتاة على يد زوجها بخانيونس

غزة – مصدر الإخبارية

رفع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النقاب عن تفاصيل جديدة حول مقتل فتاة على يد زوجها في خانيونس جنوب قطاع غزة بسبب الضرب المبرح.

وقال المركز في بيان له إنه عند الساعة 3:39 من مساء الأحد، وصلت إلى مستشفى ناصر بخانيونس المواطنة (إ.ب) 17 عاماً، من سكان بني سهيلا شرق خانيونس، وتبين أنها جثة هامدة.

وتابع المركز أنه “فور تلقي الشرطة نبأ وصول جثة المواطنة إلى المستشفى، وهي متزوجة وحامل، وكان على جسدها علامات ازرقاق، تم فتح تحقيقاً في الحادث”.

ولفت إلى أنه جرى اعتقال زوجها (م.أ) 24 عاماً، والذي أقر خلال التحقيق معه أنه اعتدى على زوجته بخرطوم مياه مجدول على أنحاء جسمها ولكمها بيده في الجزء العلوي من الجسم، على مدار اليومين السابقين.

واعترف الزوج أنه خلال تكرار اعتدائه عليها في حوالي الساعة الثالثة من مساء الأحد أغمي عليها، فأبلغ والده وإخوانه بما حدث وأحضروا صيدلي جار لهم لفحصها وقاموا بنقلها إلى مستشفى ناصر حيث تبين أنها جثة هامدة، وحولت الجثة للطب الشرعي، وأظهر الفحص الطبي الظاهري تعرضها لكدمات وازرقاق في أنحاء الجسم نتيجة تعرضها للضرب.

وصرحت الشرطة أنه بعد أخذ إفادة الزوج واعترافه تم تحويل الملف إلى النيابة لاستكمال المقتضى القانوني، وحسب معطيات الشرطة ادعى الزوج انه اعتدى عليها بذريعة أنه فقد مبلغاً مالياً من المنزل.

وأصدرت عائلة الفتاة بيانًا كشفت فيه أن ابنتها تعرضت للقتل بسبب اعتراضها على زواج شقيق الجاني من شقيقتها الوحيدة.

في حين أدان المركز بشدة مقتل الفتاة على يد زوجها، مطالباً بملاحقة مقترفي مثل تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحد منها.

وعبر الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء، مشيراً إلى أنه ينظر بقلق إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر الأمر الذي يفاقم المعاناة التي تتعرض لها الفتيات والنساء في مجتمعنا الفلسطيني.

في نفس السياق أوضح المركز أنه وثق مقتل (4) نساء في الأرض الفلسطينية المحتلة على خلفيات مختلفة خلال العام 2021، بينهن امرأة في الضفة الغربية و(3) نساء في قطاع غزة.

ودعا المركز إلى استكمال إجراءات التحقيق ونشر نتائجها على الملأ، مطالباً باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

Exit mobile version