قدرت بيانات المالية، قيمة العوائد الضريبية التي جبتها الحكومة الفلسطينية محلياً ومن خلال الاحتلال الإسرائيلي “المقاصة” خلال الثلث الأول من 2021 بحوالي 1,322 مليار دولار.
وسجلت الجمارك على السلع المستوردة عبر “المقاصة” أعلى الضرائب تحصيلاً للإيرادات المالية خلال الثلث الأول من العام الجاري، بحوالي 438 مليون دولار أمريكي.
وتبعتها في المرتبة الثانية ضريبة المحروقات بحوالي 134 مليون دولار أمريكي.
فيما جاءت في المرتبة الثالثة، ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من الاحتلال عبر “المقاصة” بإجمالي 41 مليون دولار.
وسيطرت الضرائب المحصلة محلياً من القيمة المضافة بحوالي 3876.7 مليون شيكل.
وخامساً، كانت ضريبة المحصلة محلياً، بإجمالي إيرادات بـ 99 مليون دولار أمريكي.
وأخيراً، شكلت الجمارك على السلع المنتجة فلسطينياً في المرتبة السادية بحوالي 84 مليون دولار أمريكي.
-بينما جاءت الجمارك على السلع المنتجة محليا في المرتبة السادسة، بقيمة 273.7 مليون شيكل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.
وتعاني الحكومة الفلسطينية عجزاً مالياً يصل لـ 1.7 مليار دولار أمريكي وعمدت مؤخراً على رفع نسبة عوائدها الضريبية سواء كانت محلية أو من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب اتباعها إجراءات هيكلية وتقشفية حسب زعمها لتجاوز أزمتها المالية.
ويحصل الاحتلال الإسرائيلي على نسبة فائدة 3% مقابل تحصيل أموال المقاصة الفلسطينية وتسليمها بشكل شهري للفلسطينيين وفق مقررات اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم المعاملات المالية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين.