قضية الفتنة.. مصادقة أردنية على قرار الظن الصادر عن المدعي العام

عمان – مصدر الإخبارية 

أفادت وسائل إعلام أردنية، أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في المملكة، القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، صادق الأحد، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في “قضية الفتنة”.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية، فإن المجالي صادق على قرار الظن الصادر عن المدعي العام في محكمة أمن الدولة وفيما يتعلق بالمشتكى عليهما كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين.

وأشارت وكالة الأنباء إلى أن القضية أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالإضافة إلى جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة للمشتكى عليه الثاني.

وذكرت أنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة، في قضية الفتنة.

وقال مصدر في محكمة أمن الدولة إنه من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل، وفقاً للمصدر الرسمي الأردني.

ودعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في وقت سابق، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة في هذا المجال.