رام الله- مصدر الاقتصادية:
نما الدين العام على الحكومة الفلسطينية بمقدار 157 دولار حتى نهاية إبريل وصولاً إلى إجمالي بقيمة 3.702 مليارات دولار، حسب بيانات وزارة المالية في رام الله.
ووصل الدين العام المتراكم على الحكومة من 3.54 مليارات دولار في مارس إلى 3.702 مليارات دولار في إبريل.
ولا يشمل الرقم المذكور أعلاه الأموال المتراكمة الحكومات السابقة والحالية المقدرة بـ 4.6 مليار دولار.
وحسب بيانات المالية الفلسطينية فإن الديون المستحقة على الحكومة حتى أواخر إبريل 2.38 مليار دولار ديون داخلية، و407 ملايين دولار خارجية.
ولم تذكر وزارة المالية ضمن الأرقام المنشورة، أسباب ارتفاع الديون العامة المتراكمة على الحكومة في إبريل، على الرغم من استلامها لأموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن الدين العام المستحق على الحكومة وصل لأعلى مستوى له خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 3,696 مليار دولار بفعل جائحة كورونا وعدم تحويل الاحتلال لأموال المقاصة.
ووصل الدين العام حتى نهاية إبريل لـ 3,696 مليار دولار مقابل مع 3,643 مليار دولار في شهر مارس 2021.
كما وصلت قيمة الديون المتراكمة لصالح القطاع الخاص والموردين وهيئة التقاعد إلى 4.6 مليارات دولار أمريكي.
وتعتمد الحكومة الفلسطينية على البنوك المحلية للحصول على السيولة النقدية بمتوسط يصل لـ77 مليون دولار شهرياً، فيما تعتبر المقاصة المصدر الأكبر لعوائدها المالية، يليها المساعدات الدولية المقدمة من الدول العربية والأوربية وغيرها، بنسبة 25% تقريباً.