التشريعي بغزة يوضح لمصدر أسباب التوجه لإلغاء ضريبة الأملاك

صلاح أبو حنيدق – مصدر الاقتصادية:

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بغزة النائب عاطف عدوان، اليوم الأربعاء، أن اللجان القانونية والاقتصادية والحكم المحلي في المجلس التشريعي بدأت بدارسة لتصحيح وإلغاء ضريبة الأملاك التي تفرضها بلدية غزة على السكان.

أسباب إلغاء ضريبة الأملاك

وقال عدوان في تصريح لمصدر الاقتصادية، إن الدارسة جاءت بعد تقدم عدد كبير من المواطنين للمجلس بشكاوى حول فرض الضريبة، مؤكداً أنها تفرض فقط من بلدية غزة، ولا يمكن تطبيقها في جزء من الوطن دون الأخر.

وأضاف عدوان أن ضريبة الأملاك هي أمر قديم ويفرض فقط في مدينة غزة منذ الانتداب البريطاني بعدما أقرت من المندوب السامي، ولكون بلدية غزة هي الوحيدة التي كانت في القطاع في ذلك الوقت الذي صدر القانون بفرضها، أخذت البلدية به في حينه وتقوم بتطبيقه حتى اليوم.

وأكد عدوان أنه لا يمكن أن تفرض هذه الضريبة على السكان في ظل الأوضاع الصعبة التي لا تُعينهم على دفعها. وشدد عدوان، أن قضية فرض ضريبة الأملاك مستندة لرأي مصلحة ومنفذ شرعي، ودون ذلك لا يمكن أن تطبق.

وضريبة الأملاك تفرض في مدينة غزة على الأملاك الغير منقولة مثل المباني والعقارات والشقق والأراضي والمحال التجارية، ويتم استيفاء الرسوم اعتباراً من تاريخ تخمينها بغض النظر عن إشغالها أو عدمه، ويتم تحصيلها من المالك، وتكون بواقع 17% من قيمة التخمين.

وكشف عدوان عن توصلهم لتوافق مع وزارة الاقتصاد الوطني لإلغاء عدد كبير من الضرائب المفروضة على السلع والبضائع، خصوصاً المستوردة من جهورية مصر العربية.

وقال عدوان، إن هذه الخطوة تأتي لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على استيراد الأساسيات من السلع في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأضاف عدوان، أنهم معنيون بتشجيع الاستثمار في السلع الأساسية لأصحاب رؤوس الأموال مثل الدقيق والزيت والوقود والاعلاف.

يذكر أن صادرات قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح ارتفعت منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير في 21 أيار الماضي من 3% إلى 17% لأول مرة منذ سنوات.