الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم يعلقون إضرابهم عن الماء

رام اللهمصدر الإخبارية

علق الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم والمعتصمون في البيرة إضرابهم عن الماء، استجابةً لمبادرتيْن إحداهما فصائلية والأخرى أطلقها أهالي الشهداء.

و في التفاصيل، أوقف الأسرى المقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية إضرابهم عن الماء، استجابةً لمبادرة أطلقتها عائلات الشهداء والأسرى.

وأكدت المبادرة في بيانٍ صدر عنها مساء اليوم تكليف الدكتور حنا ناصر بالتباحث مع الرئيس محمود عباس في محاولة إيجاد حلٍ لقضية الأسرى المحررين المضربين.

وأضاف بيان المبادرة: “نناشد المحررين المقطوعة رواتبهم بشرب الماء وتناول المدعمات حفاظًا على حياتهم، وصونًا للنسيج الوطني، وعلى أمل حل الأزمة خلال يومين على أبعد تقدير، ونعد بمتابعة قضيتهم حتى النهاية”.

من جانبهم، أعلن الأسرى المضربون موافقتهم على المبادرة والاكتفاء بوقفة في ساحة بلدية البيرة بدلًا من السيرة، تقديرًا واحترامًا لمبادرة الفصائل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعائلات الشهداء والأسرى.

في السياق ذاته، ناشد الأسرى المضربون الجهات التي قدّمت المبادرة بأن تكون على قدر المسؤولية الوطنية، شاكرين الشخصيات المقدمة للمبادرة، ومؤكدين على استمرارهم في الإضراب عن الطعام.

يُذكر أن إضراب المحررين عن الماء يدخل اليوم يومه الرابع، وعن الطعام منذ أكثر من 20 يومًا، ويعتصمون منذ 43 يومًا في رام الله لمطالبة السلطة الفلسطينية بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة.

رواتبهم مقطوعة منذ 2007

في عام 2007، قامت السلطة الفلسطينية بقطع رواتب ما يقارب 250 أسيرا فلسطينيا معظمهم من المنتمين لحركة حماس، وذلك في أعقاب الانقسام الفلسطيني وسيطرة حماس على قطاع غزة وما تلاه من إعلان عن حظر السلطة لنشاط الحركة في الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين قام هؤلاء الأسرى بعدة اعتصامات واحتجاجات من أجل إعادة رواتبهم ولكن دون جدوى.

وحول الموضوع، قال الأسير المحرر علاء الريماوي، وهو ممن قطعت رواتبهم، إن “معظم الأسرى الذين قطعت رواتبهم مقربون من تيارات إسلامية، ومنهم 15 أسيرا داخل السجون الإسرائيلية ينتمون إما لحماس أو للجهاد الإسلامي”.

وأضاف الريماوي أن الأسرى الذين قطعت رواتبهم متهمون من قبل السلطة الفلسطينية بأنهم مخالفون للشرعية، وفسر هذا المصطلح قائلاً إن مخالفة الشرعية تعني “أنهم معارضون للسلطة الفلسطينية”.

وعلق على اتهام السلطة لهم بمخالفة الشرعية قائلا: إذا كان المقصود بعدم الاعتراف بالشرعية هو عدم الاعتراف بالنظام السياسي فهذا غير صحيح لأنهم يعترفون بالنظام السياسي لكنهم لا ينتمون للحزب الحاكم.

وأشار، إلى أن هناك أبعادا لقطع رواتب الأسرى ومنها أن قطع الرواتب أمر يخالف القانون، بحيث “يقر القانون لكل أسير فلسطيني، أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 5 أعوام راتبا بسلم وظيفي محدد”.

وأوضح الريماوي أنه وباقي الأسرى الذين قطعت رواتبهم قد توجهوا إلى مسؤولين فلسطينيين منهم رئيس الوزراء و قيادات في الأجهزة الأمنية، وأكمل أن أحد القيادات في الأجهزة الأمنية صارحهم بعدم مشروعية هذا القرار.

وبيّن أن الأسرى توجهوا إلى حكومة محمد اشتية فور تشكلها آملين حل قضيتهم، لكنهم “لم يتلقوا أي جديد من الحكومة بشأن قطع رواتبهم”. مضيفا: “نحن مستمرون بالاعتصام”.