القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
قالت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، إن رفض المستشار القضائي للمحكمة العليا الإسرائيلية التدخل في قضية سكان الحي، يضعهم أمام خطر التهجير الفعلي.
جاء ذلك عبر بيان صدر عن أهالي حي الشيخ جراح اليوم الإثنين، ووصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، أكدوا عبره أن حكومة الاحتلال بكافة أطيافها تسعى لتهجير وإخلاء سكان وحدات حي الشيخ جراح، الأمر الذي يكرس جريمة الاستيطان في شرق القدس.
وأوضح البيان أن هذا القرار ” يضع أهالي الحي الذي يزيد عددهم عن 500 فرد ضمن 28 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي”.
وأشار إلى أن المستشار القضائي الإسرائيلي يدعي بأن هذا الرفض قانوني وأنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات إجرائية وبيانات معقدة.
وأكدت لجنة أهالي الحي المقدسي المهددين بالتهجير القسري، أن “هذا الإجرام يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان”، كما أكدت على أن “هذه المحاولات لن تضعف إرادة الصمود في الأراضي المحتلة”.
من جانبه، قال المحامي سامي ارشيد، وهو الممثل القانوني الوحيد لسكان الحي، إن “المستشار القضائي قدم رد للمحكمة العليا، يخبرها بموجبه أنه ليش له نية التدخل في قضية الحي..”.
وأضاف الحقوقي ارشيد، على أن هذا الموقف يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح كقضية دستورية أو قضية لها أبعاد بالقانون الدولي أو قضية حقوق إنسان، واصفاً إياه بأنه محاولة أخرى لإضعاف قضية أهالي الحي بالمسار القانوني.
وأكد ارشيد، أن هذه المحاولات لن تردع الأهالي عن تقديم الالتماس للمحكمة الإسرائيلية من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، وخاصة في أبعاد القضية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتهدات الحكومة الأردنية والأونروا اتجاه الفلسطينيين كتعهدات ملزمة.
وشدد المحامي على وجوب نظر المحكمة العليا في مضمون ملكية العقارات وعدم التهرب من القرار بخصوص جوهر القضية.