تحذيرات من أزمات إنسانية واقتصادية هي الأكبر في غزة بفعل إغلاق المعابر

صلاح أبو حنيدق –مصدر الاقتصادية:

حذرت أوساط اقتصادية من أزمة إنسانية واقتصادية وتجارية هي الأكبر في قطاع غزة بفعل إغلاق المعابر أمام حركة البضائع الأساسية غير الغذائية ومواد البناء والمواد الخام.

عجز في أسواق غزة نتيجة إغلاق المعابر

ويشكو سكان وتجار قطاع غزة من عجز كبير في بعض المنتجات والمواد الخام بفعل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ العاشر من أيار الماضي، وتدميره لعدد كبير من المنشآت الإنتاجية خلال عدوانه الأخير على القطاع.

ويقول هؤلاء المواطنون والتجار، إن هناك ارتفاع غير مسبوق في أسعار البضائع والمنتجات والمواد الخام وسط حالات استغلال واضحة، وجهود حثيثة تجريها وزارة الاقتصاد الوطني للوقوف على هذه التجاوزات.

شُح في الإسفنج

ويؤكد المهندس أمجد كحيل، الذي من المقرر أن يكون عرسه خلال شهرين، إنه بحث في كافة أرجاء قطاع غزة عن إسفنج لتجهيز طقمي غرفة النوم والكنب لكنه فشل في إيجاد أي كميات رغم أن الكمية التي يحتاجها بسيطة. ويضيف كحيل أن التجار برروا له سبب فقدان الاسفنج من الأسواق لمنع الاحتلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، وتدمير مصنع فومكو الأول والأكبر في صناعة الإسفنج في قطاع غزة.

ويشير كحيل إلى أنه حاول شراء طقم كنب من أحد المعارض في القطاع كان قد ساعره في وقت سابق فصدم بوضع صاحب المعرض زيادة على السعر بقيمة 1000 شيكل.

وتواجه المصانع المحلية في القطاع مشاكل كبيرة في صناعة الاسفنج عقب منع الاحتلال إدخال مادة TDI التي تدخل بشكل أساسي في التصنيع من خلال خلطها مع 6 مواد أخرى تحت حجج واهية، مما دفع بالتجار إلى شراء قوالب جاهزة سواء من إسرائيل و الضفة الغربية.

جهود لاستراد الإسفنج من مصر

من جهته، قال مدير عام شركة “فومكو” لصناعة الإسفنج في قطاع غزة ناجي الخضري، إن غزة تعيش عجزاً كبيراً في الإسفنج بعد تدمير الاحتلال لمصنعه وجميع مخازنه خلال العدوان الأخير، والإغلاق المستمر لمعبر كرم أبو سالم.

وأضاف الخضري، لمصدر الإخبارية، أن هناك جهود كبيرة يجريها الجانب الفلسطيني لاستيراد الاسفنج من جمهورية مصر العربية خلال العشر أيام القادمة.

ولا يتوقع الخضري انخفاضاً في أسعار الاسفنج إلا بعد فتح المعابر أمام واردات الإسفنج من الضفة الغربية وإسرائيل.

وكان طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد دمرت مصنع فوكو للإسفنج مما تسبب بخسائر قدرت بثلاثة ملايين دولار.
تحذيرات من كارثة بسبب عدم إدخال المعقمات والمنظفات.

إلى ذلك، قال التاجر محسن أبو حميد إن بوادر أزمة إنسانية تلوح بالأفق في قطاع غزة عقب منع الاحتلال إدخال المنظفات والمواد الخام الكيميائية التي تدخل في إنتاجها منذ بداية العدوان الإسرائيلي في العاشر من أيار الماضي.

وأضاف أبو حميد لـ” مصدر “، أن الأمر لا يقتصر على المنظفات بل يشمل جميع المواد الخام التي تدخل في الصناعات المحلية، محذراً من ارتفاع في منحنى إصابات كورونا نتيجة عدم إدخال المعقمات والمنظفات التي تستخدم بشكل أساسي للوقاية من الفيروس.

غزة خالية من الكلور الخام

وأكد أبو حميد، أن غزة شبه خالية من الكلور الخام الذي يستخدم بشكل كبير في التعقيم، والكميات الموجودة قليلة، وبعض التجار لجأوا لاستغلال الأمر ورفعوا الأسعار.

نقص في مواد البناء

كما يرفض الاحتلال إدخال مستلزمات ومواد البناء التي تشكل حالياً أساساً لعمليات إعادة الإعمار مما ينذر بتضخم معدل البطالة في القطاع الذي بات يراوح بين 50 و55 بالمائة، كما يهدد بارتفاع أسعار المواد التي يشح وجودها في السوق المحلية بسبب زيادة الطلب مقارنة بالكميات الضئيلة التي تدخل إلى القطاع حالياً فقط من الجانب المصري.

وكانت غزة تستورد يومياً 50 شاحنة إسمنت عبر معبر كرم أبو سالم من أصل 500 من مختلف أصناف البضائع تدخل القطاع.

3 مليار دولار قيمة واردات غزة من الاحتلال

من جهته، شدد مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى، أن تتابع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق بشكل دوري، مبيناً أنهم يتخذون الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.

وقال أبو موسى لـ”مصدر الإخبارية”، إن العجز الحاصل في القطاع ببعض المواد ناتج عن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم المنفذ الأساسي لخول البضائع والمواد الخام للقطاع، لافتاً إلى أن الاحتلال لا يسمح سوى بإدخال المواد الغذائية.

وأضاف أبو موسى أن غزة تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من الاحتلال، فتقدر قيمة الواردات السنوية للقطاع من إسرائيل 3 مليار دولار أمريكي.

وأكد أبو موسى أن الاحتلال شدد من اجراءاته بحق القطاع منذ اليوم الأول للعدوان على غزة مما ساهم في زيادة المعاناة الإنسانية والاقتصادية للسكان، مطالباً جميع الجهات الدولية والأمم المتحدة بضرورة الضغط على الاحتلال لرفع حصاره المتواصل منذ 15 عاماً على التوالي.

وأشار أبو موسى إلى أن نسبة واردات غزة من مصر عبر معبر رفح ارتفعت لـ17% منذ بداية العدوان بعدما كانت 3%، لكن القطاع بحاجة محلة لفتح جميع معابره، حيث أنه يتكبد خسائر يومية تقدر بملايين الدولارات.

الاحتلال لا يسمح سوى بدخول 3 أصناف

بدوره، أكد رئيس لجنة تنسيق البضائع الى غزة رائد فتوح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول أي شاحنات لقطاع غزة سوى المواد الغذائية والمحروقات والأعلاف المغذية للحيوانات.

ونوه فتوح لمصدر الإخبارية، إلى أن الاحتلال يرفض تقديم أي مبرر لرفضه إدخال باقي الأصناف للقطاع منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع في العاشر من أيار الماضي.

تحذير من شلل الحركة العمرانية

وفي السياق ، قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك إن منع إدخال مواد البناء للقطاع من شأنه شل الحركة العمرانية بشكل كامل، وإطالة أمد عمليات الاعمار التي يتوقع بدئها قريباً.

وأضاف الحايك أن إغلاق المعبر المذكور ومنع إدخال المواد الخام من خلاله أدى إلى وقف عمليات الإنتاج وإغلاق أكثر من 95% من المنشآت الإنتاجية والمصانع.

وتابع “قد يتخلل هذه المرحلة انهيار شامل وكبير في كافة القطاعات الحياتية، إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة”.

وحذر الحايك من خطورة تأثير إغلاق المعبر على الصادرات الفلسطينية التي تشكل متنفساً جيداً للفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يهدد برفع معدلات البطالة وتأثر المصانع وقطاعات أخرى وتراجع النشاط الاقتصادي بفعل توقف التصدير.

ودعا الحايك لضرورة تحييد الاقتصاد الغزي واحتياجات السكان عن السياسية، مناشداً جميع الجهات المسئولة بضرورة الضغط لرفع الحصار، وإنهاء معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.

وزاد الاحتلال الإسرائيلي من قيوده على قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع من خلال قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع على معبري كرم أبو سالم وإيرز.