وزارة العمل

محافظة غزة تحظى بنسبة 55 بالمائة من العمال المتضررين نتيجة العدوان الاخير

غزة_مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة, اليوم الاثنين, أن نسبة 55 بالمائة من العاملين المتضررين يتركزون في محافظة غزة، وأن ما نسبته 57 بالمائة من المنشآت المتضررة هي منشآت صغيرة حيث لا يزيد عدد العاملين فيها عن 5 أفراد.

ودعت وزارة العمل إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ القطاعات الاقتصادية من الآثار الكارثية التي لحقت بها على كافة المستويات جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأكدت أنها لا تزال تتابع منذ اللحظات الأولى للعدوان على غزة, التطورات الحاصلة والمؤشرات التي تردها من كافة المؤسسات الفلسطينية، التي تنذر بكارثة على المستويين الاقتصادي والإنساني على حد سواء.

وأوضحت الوزارة أن النتائج الأوليّة والطارئة التي أعدتها بالتعاون مع الجهات المختصة, أظهرت أنّ عدد العمال المتضررين جراء تضرر المنشآت الفاعلة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، تجاوز (19766) عاملًا بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما تجاوز العدد الإجمالي للعاملين الذين فقدوا مصدر رزقهم بشكل كامل (5012) عاملًا، فيما تضرر بشكل بليغ (6585) عاملًا، ويحتاجون عدة أشهر للتعافي.

وأشارت أن العاملون في المنشآت المتضررة في قطاعي الزراعة والصناعة، يمثلون النسبة الأكبر، وذلك بنسبة 57 بالمائة من العاملين المتضررين.

وبينت الوزارة أن الضرر الواقع على المنشآت بشكل عام تجاوز 14 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الفاعلة في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة أنّ هذه الإحصاءات تمثل الأضرار والخسائر المباشرة لقطاع العمل، فيما قد تصل الخسائر غير المباشرة إلى أضعاف الأرقام الواردة في التقرير.

وطالبت الوزارة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا، ومقاضاة الاحتلال على ما قام به من انتهاكات مباشرة على المنشآت الاقتصادية، والآثار المترتبة عليها.

اضافةً لمطالبتها بضرورة أن تتضمن خطط إعادة الإعمار اعتبارات حساسة لخصوصية العمال وأوضاعهم الإنسانية من خلال تضمينهم في برامج الإعمار كخسائر مستحقة للعمال.

وقالت الوزارة إنها تدرس مع الشركاء والجهات المعنية تشكيل صندوق لدعم العمال المتضررين من آثار العدوان، وتوفير مصدر تمويل مستمر من خلال تخصيص ما نسبته 5 بالمائة، من حجم التمويل كمصدر للتشغيل في سوق العمل.

ودعت كافة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، إلى التدخل العاجل من خلال توفير مساعدات مالية وإغاثية طارئة للعمال المتضررين من أجل ضمان توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية، وإعادة دمج وتأهيل العمال المتضررين في سوق العمل من خلال برامج المال مقابل العمل.