عملية اعمار غزة

أبو جياب يدعو حكومة اشتية للانسحاب من اتفاقية مراقبة إعادة الإعمار GRM

غزةمصدر الإخبارية

دعا المحلل الاقتصادي محمد خالد أبو جياب من غزة مساء اليوم، حكومة الدكتور محمد اشتية إلى الانسحاب الفوري من الاتفاقية الخاصة بمراقبة مواد إعادة الإعمار المعروفة ب GRM، والإعلان رسمياً عن التخلي عنها ووقف التعامل معها.

ووقعت السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وإسرائيل اتفاقية مشتركة عرفت شعبيا بالسيستم، كان من أهم أهدافها هو مراقبة مواد إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.

وطالب أبو جياب في كلمة له خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد), بعنوان “التحديات التي تواجه إعادة الإعمار وانصاف الضحايا”، اليوم الخميس، لتشكيل جسم فلسطيني يدير عملية إعادة الإعمار؛ بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وقال أبو جياب “يجب الاتفاق على جسم يرتضيه الجميع، ويهدف لتقديم العون والاسناد لشعبنا وإعادة الإعمار وتأمين حياة كريمة للناس، ومن يرفض تشكيل هذا الجسم هو صاحب أجندات بعيدة عن الوطن”.

وأضاف “للأسف الشديد أصبحت آلية إعادة الإعمار مكشوفة خاصة بعد عدوان عام 2014، حيث خصصت السلطة 50% من أموال الإعمار لدعم الموازنة التي لا تنفق منها شيء على قطاع غزة”.

وأوضح أبو جياب أنه نتيجة لذلك أصبحت “مآسي قطاع غزة معلقة، وأصبح القطاع الخاص الفلسطيني ما يزيد عن 80% وحتى اليوم لا يعوض، وألف منشأة صناعية بمختلف تخصصاتها حتى هذا اليوم هي مدمرة ومعطلة ولم تعد للعمل”.

وأكّد أنّ هناك مطالبات فصائلية بإلغاء آلية إعادة الإعمار GRM، لكونها حسب وصفه بالعقيمة ولم تعد صالحة لإعادة الإعمار في غزة مستغربًا مطالبة رئيس الوزراء محمد اشتية بإلغائها بدلاً من الانسحاب الفوري منها.

وخلال اللقاء أوصى المشاركون بضرورة إعادة الإعمار والبدء بتأهيل وإنشاء المصانع الإنشائية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار والعمل على تأسيس صندوق لتمويل شركات المقاولات وإعادة تخطيط المناطق المدمرة وإعفاء مشاريع الإعمار من الضرائب، ومنح الشركات والمصانع الإنشائية ومالكي الآليات والمعدات إعفاءات من الفوائد البنكية.
وأكّد المشاركون على رفضهم لأي تعاطِ مع آلية “GRM” بوصفها “آلية عقيمة ومعرقلة للإعمار”.

وافتتح اللقاء أ. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية (حشد) مرحباً بالحضور، موضحاً أن عملية إعادة إعمار غزة تقوم على ثلاث ركائز أساسية جميعا مهمة ومتكاملة، وهي استمرار توفير الدعم المالي والتقني لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية العاجلة لغزة، وتصميم خطة شاملة للتنمية المتوسطة والطويلة، واستقرار الوضع السياسي والأمني في غزة.

من جهته بين المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن تقديرات وزارة الأشغال للأضرار تفوق المليار دولار سواء كانت أضرار قديمة أو جديدة، مشيراً إلى أن لدينا ‏1700 وحدة سكنية لم تبنى من الحروب السابقة، ناهيك عن عشرات آلاف المنازل المتضررة بليغ أو جزئي أو طفيف.

ونوه أنّ هذه المنازل شملت جميعها في ملف واحد مع أضرار 2021 , مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل بلغ ١٢٠٠ و١٠٠٠ غير صالح للسكن، و٢٠ ألف وحدة ما بين متوسط وخفيف.

وقال أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين بغزة، من الضروري إيجاد جسم مقره قطاع غزة يحظى بمصداقية وثقة، هو من يتولى متابعة عملية إعادة الإعمار مع كل الجهات ذات العلاقة.

وكشف أن هناك أسبابا كثيرة أعاقت عملية إعادة الإعمار خلال الحروب السابقة على قطاع غزة، أولها نظام “آلية GRM” أو ما يسمى بآلية الأمم المتحدة لإعادة أعمار غزة، منوها ً إلى أن النظام التي تتحكم إسرائيل بموجبه بكميات دخول المواد الازمة لإعادة الإعمار، اضافةً لتعرّض المقاولين والمواطنين للابتزاز المالي والأمني.

ومن جهته, أكّد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في كلمة ممثلة عن الفصائل والقوى الوطنية، بضرورة الاتفاق على جسم وطني يتولّى عملية إعادة الإعمار تديرها جهات وكوادر مهنية مختصة.
وبيّن أنّ هذه المعركة أعادت الوحدة لشعبنا؛ وأنّ المقاومة استطاعت أن تصنع موازين قوى جيدة مع الاحتلال.

Exit mobile version