غزة_مصدر الإخبارية
أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بياناً توضح فيه مجمل الخسائر والأضرار، التي تكبّدها القطاع الزراعي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث بلغت (204 مليون دولار أمريكي)، مقسمة إلى إضرار مباشرة بلغت (126,030,000$)، وأضرار غير مباشرة بلغت (78,690,000$).
وبيّنت الوزارة في تقريرها، أنّ الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي، شملت تلف مئات الدونمات الزراعية من خضار (مكشوفة ودفيئات) وأشجار، إما نتيجة الاستهداف المباشر أو نتيجة انقطاع مياه الري على المحاصيل الزراعية خلال فترة العدوان الإسرائيلي، حيث لم يتمكن المزارعين من الوصول الى أراضيهم الزراعية.
وكشفت وزارة الزراعة أنه لحقت أضرار بليغة بكل من المنشآت الزراعية ومصانع الأعلاف والآبار والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية والبرك الزراعية ومحطات الاستزراع السمكي ومخازن الأعلاف ومخازن المعدات الزراعية والمبيدات ومزارع النحل.
وأشارت إلى أن مربو الثروة الحيوانية (دواجن ومجترات واستزراع سمكي ونحل) تكبدوا خسائر فادحة تمثلت بنقوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات نتيجة انقطاع الامدادات من الأعلاف الحيوانية نتيجة إغلاق المعابر الحدودية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة لحد كبير.
وأضافت وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة، أنه ومنذ اللحظات الأولى على العدوان، تم متابعة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية واستقبال بلاغاتهم عن الأضرار التي لحقت بهم، واعداد تقارير الحالة اليومية للقطاع الزراعي وتقدير قيمة الاضرار الأولية بشكل سريع.
وأوضحت الوزارة في تقريرها إلى المنهجية التي تتبعها في تقدير الخسائر والأضرار، حيث يتمثل الحصر للأضرار والخسائر في ثلاث محاور رئيسية ” الأضرار المباشرةـ وتشمل الأصول من قطاع الإنتاج النباتي، قطاع المياه، قطاع الإنتاج الحيواني، قطاع الاستزراع السمكي، وقطاع المنشآت والآلات الزراعية”.
في حين أن المحور الثاني يتمثل في الخسائر المباشرة، وتشمل الخسائر أثناء فترة العدوان، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة والمتمثلة في، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي GDP بسبب توقف الإنتاج اثناء العدوان، ودفع أجور العمال خلال فترة التوقف، والتأثير على معدلات التشغيل والبطالة بسبب التوقف عن دفع جور العمال، النفقات المدفوعة الثابتة، والتوقف عن التصدير.
أما المحور الثالث –وفقاً لوزارة الزراعة-فيتضمن الخسائر غير المباشرة، ويقصد بها الخسائر المترتبة على قدرة الاقتصاد على التعافي خلال فترة زمنية تتراوح بين 1-5 سنوات وتختلف بين القطاعات الفرعية للقطاع الزراعي، بحيث تشمل العودة الى العمل وإعادة القدرة التشغيلية أو القدرة على التصدير والاستيراد.
كما وحذرت الوزارة سابقاً حول الكارثة البيئية الحقيقية التي حلت فعلياً في شمال قطاع غزة، وذلك بعد الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لمخازن شركات خضير للمستلزمات الزراعية بكافة أنواعها، وخاصة ما تحوي من الأسمدة والمبيدات والبلاستيك، مشيرةً أنّ التحذير مازال قائماً.
وناشدت وزارة الزراعة كل الجهات الداعمة للقطاع الزراعي محلياً ودولياً، إلى المساعدة في تمويل مشاريع إعادة إحياء القطاع الزراعي في قطاع غزة وتعويض المزارعين عن خسائرهم التي تكبدوها خلال العدوان الأخير.