وزارة الاقتصاد تحذر تُجار قطاع غزة من رفع الأسعار واستغلال السكان

غزة –مصدر الاقتصادية:

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، تُجار قطاع غزة من احتكار السلع ورفع أسعارها في ظل الأوضاع التي يمر بها السكان بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها لن تسمح بأي تجاوز في الأسعار واستغلال التجار لمعاناة سكان القطاع، داعية للوقوف بجانب الأهالي وتعزيز صمودهم، خصوصاً بعد الحرب الأخيرة على غزة.

وأضافت الوزارة، أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تُجار قطاع غزة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة فورا، مؤكدة أنه ستتخذ أقوى العقوبات بحق التجار المحتكرين والرافعين للأسعار.

ودعت المواطنين والمستهلكين عن الإبلاغ عن أي تجاوز يُجريه التجار وأصحاب المحال التجارية في الأسعار من خلال الرقم المجاني للوزارة 1800112233 أو بالتوجه مباشرة لمكاتب حماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.

ومع انتهاء العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة، شهدت أسعار بعض السلع ارتفاعاً من قبل التجار، فيما يعاني السكان من أوضاع اقتصادية هي الأصعب مع استمرار الحصار الاسرائيلي للعام 15 على التوالي، وفقد الالاف من العمال وظائف عقب تدمير الاحتلال لعدد كبير من المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والشركات التابعة للقطاع الخاص، وقدرت الخسائر الأولية بملايين الدولارات.

كما يشهد قطاع غزة قيوداً شديدة على حركة البضائع والمواد الغذائية مما أدى لاستغلال بعض التجار الأمر ، ورفعوا الأسعار، الأمر الذي دفع بوزارة الاقتصاد الوطني للتدخل وإصدار البيان المذكور أعلاه، بالتزامن مع إصدار دعوات أخرى من السكان لضرورة وقف الاحتكار في الأسواق المحلية.