حماس ترجئ تسليم ردها “المكتوب” للجنة الانتخابات (فيديو)
غزة – مصدر الإخبارية
أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إرجاء تسليم ردها “الإيجابي” المكتوب للجنة الانتخابات، رفضاً لقمع الأجهزة الأمنية لاعتصام الأسرى المحررين برام الله، وفق ما أعلنته الحركة
وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل بمؤتمر صحفي عقده بمكتب رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار عقب اجتماع مع وفد لجنة الانتخابات الذي ترأسه حنا ناصر، إن حركته و”انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية” قررت إرجاء تسليم موقفها “الإيجابي” المكتوب لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، رفضاً لما قامت به الأجهزة الأمنية بحق الأسرى المحررين.
وأضاف البردويل: “رحبنا بالانتخابات العامة منذ الحديث عنها على قاعدة الشراكة وتحمل المسؤولية التاريخية في ظل الظروف الراهنة، وعملنا على تذليل كل العقبات في سبيل إجراءها”
وأكد أن حركته أعدت رداً مكتوباً يحمل ذات المضامين الداعة لإجراء الانتخابات.
وقال: “قبيل لقاء قيادة الحركة مع لجنة الانتخابات، ارتكب الاحتلال جريمته بقتل الاسير أبو دياك، الذي تزامن قتله مع قيام أجهزة السلطة بقمع اعتصام الأسرى المحررين برام الله، وهو ما يتنافى مع حرية الرأي والتعبير، التي تعتبر العنصر الأهم في إنجاح أي انتخابات”.
وشدد على ضرورة تأمين متطلبات نجاح العملية الانتخابية كافة، وعلى رأسها الحقوق الأساسية والحريات العامة لأبناء شعبنا.
وأعلن الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم يوم الثلاثاء الإضراب المفتوح عن الطعام والماء، في أعقاب فض الأجهزة الأمنية اعتصامهم بالقوة، وذلك بالتزامن مع استشهاد الاسير أبو دياك في سجون الاحتلال.
حماس : لا مانع لدينا من تقديم “رسالة خطية” حول الانتخابات
وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق، أنه لا مانع لديها من تقديم “رسالة خطية” حول موقفها المعلن ورؤيتها لضمان نجاح إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.
وسبق أن طالبت حركة فتح، على لسان عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، حركة حماس، بتقديم “رد خطي على رسالة الرئيس، التي حددت خريطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، أسوة بباقي الفصائل الفلسطينية”.
وجاءت المطالبة، عقب إعلان “حماس” عن موافقتها على ما ورد في رسالة رئيس السلطة عباس حول إجراء الانتخابات.
وكان وفد الانتخابات قد أجرى لقاءات في غزة ورام الله، لمحاولة إيجاد توافق بين كافة الجهات من أجل إنجاز ملف الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، مع الضغط عبر جهات دولية على الاحتلال لإجرائها بشكل متزامن في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
