غزة_مصدر الإخبارية
كشف “ديوان المظالم” الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في تقرير موثق حول تدمير الأبراج السكنية جرّاء العدوان الأخير على قطاع غزة، عن عدد البنايات التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل بلغ عددها (156) بناية.
وأكّدت الهيئة المستقلة أنه تم تدمير ستة أبراج، وشنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة على قطاع غزة ترافق مع قصف مدفعي عشوائي وآخر من بحرية الاحتلال المتمركزة قبال شواطئ القطاع، استهدف القصف الإسرائيلي بشكل أساسي الأعيان المدنية والبنية التحتية، مثل المنازل والمقرات الحكومية المدنية والمدارس والشوارع ومحطات تحلية المياه، وكان لافتاً خلال هذا العدوان تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأبراج السكنية.
وبين التقرير أن عدد الأبراج التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي ستة أبراج، خمسة منها تم تدميرها بشكل كامل، وهي برج هنادي، برج الشروق، برج الجوهرة، برج الجلاء، برج أنس بن مالك وجميعهم يقعون في مدينة غزة، وبحسب بيانات صادرة عن المركز الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فقد بلغت حصيلة الوحدات السكنية التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي (1174) وحدة ما بين الهدم الكلي والجزئي، فيما تضررت أكثر من (7073) وحدة سكنية بأضرار متوسطة وجزئية.
وقد بلغ عدد البنايات التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل (156) بناية، ليبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان (449) وحدة سكنية.
وأوضح ديوان المظالم أنّ الخسائر الاقتصادية الأولية لتدمير الأبراج وما تضمه من شقق سكنية كثيرة ومكاتب تجارية بلغ حوالي “16,860,000” دولار أمريكي، اضافة لجعل مئات العائلات بلا مأوى، أيضاً جعلت المئات دون عمل.
ونوهت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان إلى أن تدمير الأبراج المدنية يكرس سياسة العقاب الجماعي وأعمال الانتقام والثأر التي تتّبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وشدّدت الهيئة على أنّ استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد للأبراج المدنية في عدوانها الأخير على قطاع وفي عدوانها في العام 2014، يمثّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنسان، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان وموجبة للمساءلة، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.
وخرج التقرير بجملة توصيات تمثلت في قيام هيئات الأمم المتحدة الإنسانية لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بشكل عاجل وفوري في توفير المأوى للمواطنين الفلسطينيين الذين تم تدمير منازلهم بفعل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت والأعيان المدنية، وإغاثتهم بشكل عاجل بتوفير ما يحتاجونه من مقومات الحياة الأساسية.
وطالبت الهيئة الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل فوري برصد موازنات طارئة لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، وفي توفير ما يحتاجه القطاع من مواد طبية وإغاثية وغيرها.
وناشدت المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق خاص بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة باستهدافه للمدنيين والأعيان المدنية، خاصة بعد أن قبلت المحكمة في مارس 2021 اختصاصها في النظر والفصل في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.