مكتب فلسطيني: الكنيست لا يفوت فرص السطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين

القدس- مصدر الإخبارية

أوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، أن الكنيست لا يفوت فرص السطو اللصوصي على أراضي الفلسطينيين حتى في ظروف الحرب الاستثنائية.

وجاء في التقرير أن الدوائر الحاكمة في إسرائيل تقاتل الشعب الفلسطيني على أكثر من جبهة ولا يعيقها في ذلك العدوان الهمجي الذي شنته على قطاع غزة على امتداد الأحد عشر يوما الماضية.

وقال “ففي الوقت الذي كان العدوان يتصاعد على الشعب الفلسطيني في القطاع كان الكنيست الإسرائيلي يواصل تشريعاته اللصوصية للسطو على الاراضي الفلسطينية عبر مشاريع قوانين كانت تجري على قدم وساق كمشروع قانون يهدف لتثبيت بؤر وأحياء استيطانية في الضفة، أقيمت دون قرار من سلطات الاحتلال”.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت يوم 10 أيار الجاري على مشروع قانون بادرت له عضو الكنيست أوريت ستروك من كتلة ” الصهيونية الدينية ” ومعها 43 نائبًا من 7 كتل برلمانية، يُلزم الحكومة الإسرائيلية بالمباشرة بإجراءات تزويد بؤر وأحياء استيطانية بكافة البنى التحتية وترخيص المباني فيها ووقف كل الإجراءات القضائية الناجمة عن أحكام محاكم ضد أي من هذه البؤر.

وأفاد التقرير أن الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين مُشابهين: رقم 401، وبادر له النائب ميكي زوهر من حزب الليكود، ورقم 402 بادر له النائب يتسحاق بيندروس من “يهدوت هتوراة”.

ويجري الحديث هنا عن عشرات البؤر والأحياء الاستيطانية، التي أقيمت بمبادرة من المستوطنين.

وكان الكنيست قد سن في العام 2016 مشروع قانون التسويات الذي يثبّت كل هذه البؤر التي أُقيمت نسبة كبيرة منها على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة.

وتضمن ذلك وفق التقرير القانون تثبيت مصادرة الأرض عنوةً لصالح المستوطنين. غير أن المحكمة العليا ألغتْ القانون بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات، وذلك في شتاء العام 2019، وعليه يأتي مشروع القانون الجديد لمنع أي إجراءات تغيّر وضعية هذه البؤر على الأرض والشروع في تثبيتها، إلى حين إقدام الحكومة الإسرائيلية على سنّ مشروع قانون أو أنظمة جديدة، تضمن تثبيت هذه البؤر.

وجاء في شرح مشروع القانون ان حكومة إسرائيل تدعم تسوية وضع المباني والحارات والأحياء التي أقيمت في ” يهودا، السامرة وغور الأردن ” على مدار العشرين عاما الأخيرة.

ومن أجل تجنب إلحاق الضرر غير الضروري بأهالي الحارات والأحياء والبلدات المحددة للتسوية، والواردة أسماؤها في ذيل القانون المقترَح، خلال الفترة المرحلية من التسوية، يجب إرساء وضعها الخاص من خلال التشريع، وبالتالي السماح للأهالي بالحياة السليمة والمنتظمة وتلقي الخدمات البلدية الكاملة كما يستحقها كل مواطن