فيسبوك يحارب المحتوى الفلسطيني ويؤسس مركزًا خاصًا للمحتوى الخاص بالقضية
لا يزال فيسبوك يحارب المحتوى الفلسطيني، وخاصة في الأحداث الأخيرة التي توازت مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويواجه الكثير من النشطاء في قطاع غزة وفلسطين، ومناصري القضية الفلسطينية حول العالم تقييد لحساباتهم على موقع فيسبوك، ومنهم من واجه تقييد دائم لحسابه.
وفي خصوص محاربة فيسبوك للمحتوى الفلسطيني، قالت شركة فيسبوك الأسبوع الماضي أنها أسست “مركز عمليات خاصة” يعمل على مدار اليوم؛ لمتابعة المحتوى الخاص بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على حد قوله.
وقد سبق لفيسبوك تأسيس مراكز عمليات مماثلة؛ للتركيز على أحداث مهمة للرأي العام كالانتخابات مثلًا وعلى مستوى العالم.
وقالت مونيكا بيكرت، نائبة رئيس سياسة المحتوى في “فيسبوك”، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “يتيح لنا مركز العمليات هذا مراقبة الموقف عن كثب حتى نتمكن من إزالة المحتوى الذي ينتهك معايير مجتمعنا بشكل أسرع مع معالجة الأخطاء المحتملة في التطبيق”.
وأوضحت بيكرت أيضًا أن مركز العمليات الخاصة بالمحتوى الجديد يعمل به خبراء بينهم من يتحدث باللغة العربية، والعبرية أيضًا.
وذكر موقع “بوليتيكو” الأسبوع الماضي أن مسؤولين تنفيذيين في “فيسبوك” التقوا قبل ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عبر تطبيق “زوم” للمحادثات.
وذكرت “مؤسسة تومسون رويترز” أن “إنستغرام” و”تويتر” ألقيا باللوم على مشاكل فنية في حذف منشورات تشير إلى عمليات طرد محتملة لفلسطينيين في القدس الشرقية.
وفي وقت سابق قال المركز الإعلامي الحكومي الأسبوع الماضي إن مواقع “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” حذفت حسابات على خلفية نشاطها في تغطية أحداث القدس.
وفي سياق متصل أدان المركز الفلسطيني للإعلام الاجتماعي “مكس ترند” لقاءات التي جمعت دولة الاحتلال، والمدراء التنفيذين لشركتي “فيس بوك” Facebook “وتيك توك” عبر برنامج الزوم.
ودعا المركز الفلسطيني للإعلام الاجتماعي إلى مواجهة هذه اللقاءات، ودعا لرفض مخرجاتها، وأدان “مكس تريند” عقد اجتماعات بين وزير القضاء الاسرائيلي بيني غانتس والمدراء التنفيذيين في “فيسبوك” و “تيك توك” عبر منصة زووم.
ورفض المركز مطالب الاحتلال بإزالة أي محتوى فلسطيني يحرض على اسرائيل، او نشر معلومات تضر بسمعتها امام العالم في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم للتغطية على جرائم ترتكب بحق الانسانية.
واعتبر المركز طلب اسرائيل من شركات التواصل الاجتماعي القيام بشكل استباقي في إزالة المحتوى الفلسطيني والاستجابة السريعة للنداءات من المكتب الإلكتروني الحكومي الاسرائيلي هي جريمة جديدة تستدعي التحقيق والمحاسبة ومحاكمة ومعاقبة الشركات على التواطؤ مع الاحتلال الاسرائيلي في التغطية على جرائمه.
