الاقتصاد بغزة توضح تفاصيل تخفيض أسعار السجل التجاري الجديد

غزة – مصدر الإخبارية

أكد عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة اليوم الأحد، أن الوزارة لا تتعامل مع العمال إنما مع التجار الجدد فقط ، ومن يريد أن يصدر سجل تجاري جديد .

وطالب أبو موسى وفقا لتصريحات لإذاعة القدس، أي مواطن يريد أن يفتح أو يسجل لسجل تجاري فردي جديد أن يتوجه لوزارة الاقتصاد مصطحباً معه شهادة عدم محكومية، وصورة هوية وحضور الشخص نفسه والرسوم ٥٣٠ شيكل فقط.

وأشار إلى أن تخفيض الأسعار تشمل السجل التجاري الفردي الجديد ، ولا يشمل التضامن أو الشركات المحدودة ، ولا يشمل تجديد السجلات التجارية الفردية السابقة.

وبين، أن سبب تخفيض السعر يعود الي انه تم الاستغناء عن العدد من الطلبات كرخصة بلدية وغيرها من الامور ، معتبراً ان السجل التجاري يشمل ممارسة مهنة التجارة ، على ان يتم فتح باب العمل في إصدار السجلات التجارية المخفضة خلال الاسبوع الجاري .

وأشار المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة ان الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف عن المواطنين خاصة الذين يستخدمون هذا السجل لأغراض العمل وليس التجارة.

وأعلنت وزراة الاقتصاد بغزة، عن حزمة من التسهيلات من ضمنها تخفيض السجل التجاري من 1200 إلى 530 شيقل وذلك دعماً لصغار التجار.

وتضاربت المعلومات منذ يومين بشأن إعلان وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في غزة حول تخفيض سعر السجل التجاري ، لتنتشر العديد من الاشاعات أن التسجيل يخص العمال وليس التجار فقط ، وأن التخفيض خاص بالعمال .

التسريبات بشأن السعر والجهات التي يستهدفها تخفيض السجل التجاري فتح الباب واسعاً أمام تضارب المعلومات وانتشار الإشاعات .

جدير بالذكر ان نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة بلغت نسبتها في عام 2019 لقرابة 75% ، وذلك بحسب وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

وأضاف تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية إن مؤشرات الفقر في غزة هي الأعلى على مستوى العالم، وأن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة.

وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.