“أونروا” تطالب حكومة الاحتلال بتمكين وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حكومة الاحتلال، بتمكين الإمدادات الإنسانية وموظفيها من الوصول إلى غزة على وجه السرعة، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقالت الأونروا في بيان صحفي لها اليوم، “لم تحصل الوكالة على الموافقة على الوصول الحرج إلى غزة للإمدادات الإنسانية الأساسية التي تهدف إلى توفير الإغاثة للسكان المنكوبين..”

ويشمل الأشخاص المعرضين للمخاطر بشكل خاص مثل النساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الطبية الخطيرة وكبار السن، على الرغم من الاحتياجات الهائلة بعد تسعة أيام من الصراع، وفق البيان.

وأضافت أنه “لم يتم استلام الموافقة على مسؤولها الأعلى لتقييم ودعم عمليات الأونروا الطارئة”.

وقالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في الأونروا”، تمارا الرفاعي، إن “الأونروا تنتظر بشكل عاجل الموافقة من خلال الآليات المعمول بها للعبور إلى غزة”.

وذكر بيان الأونروا “لقد خلف الصراع بالفعل أكثر من مئتي قتيل، من بينهم أكثر من 50 طفلاً، وشرد أكثر من 47,000 شخصاً إما فقدوا منازلهم أو سبل الوصول إلى الماء أو الكهرباء أو أجبروا على الفرار لحماية أنفسهم وعائلاتهم”.

وأوضح بيان الأونروا، “وجد معظمهم ملاذاً في مدارس الأونروا، كما حدث في النزاعات السابقة، إلا أن ذلك أصبح أكثر صعوبة هذه المرة بسبب انتشار كوفيد-19 والصعوبات التي تواجه المسؤولون والمساعدات في سبل الوصول إلى غزة عندما تكون الاحتياجات أكبر”.

وتابع البيان “إنه لمن الأهمية بمكان أن تقوم جميع الأطراف باحترام حرمة المدارس والمسؤولين العاملين في غزة والطابع الإنساني لها وفقا للقانون الدولي وذلك لضمان بقاء مدارس الأونروا أماكن آمنة للعائلات النازحة”.

وقالت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في “أونروا” إن “الهدنة الإنسانية ضرورية للغاية الآن”، مضيفة بالقول: “كل يوم يمر بدون وقف لإطلاق النار هو يوم تتم فيه خسارة المزيد من الأرواح وتدمير المزيد من المنازل وسبل العيش. إن هذا أمر غير مقبول”.

جدير بالذكر أن طبقا للقانون الدولي، تتمتع الأمم المتحدة في أراضي كل عضو من أعضائها بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أغراضها.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً وتكراراً الحكومات والأطراف في حالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة وضمان الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتسليم الإمدادات والمعدات.

كما يقع على أطراف النزاع التزام بالسماح بمرور الإغاثة الإنسانية المحايدة إلى السكان المدنيين بسرعة ودون عوائق وتسهيل ذلك المرور، واحترام وحماية حقهم في المستويات الأساسية لحقوق الإنسان مثل الغذاء والرعاية الصحية الأولية والمأوى الأساسي والإسكان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم على وجه التحديد القوة المحتلة بتأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان المدنيين.