تونس– مصدر الإخبارية:
تدخل تونس الأسبوع الحالي محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض هو الأعلى بتاريخها بقيمة 4 مليار دولار.
ومن المقرر أن تجري تونس سلسلة إصلاحات اقتصادية مقابل حصوصها على هذا القرض، تتعلق برفع الدعم عن المواد الغذائية، وخفض الأجور لحوالي 15%.
وأكد الولايات المتحدة على دعم جهود تونس في الحصول على القرض.
وتعاني تونس من أزمة مالية كبيرة تتطلب منها التوجه لتنفيذ إصلاحات في الأجور والاتجاه لخفض الدين العام.
وخلال العام الماضي سجلت البلاد عجز تجاوز 11%، وكان اتجاه الاقتصاد التونسي سلبياً بنسبة 8.8% بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا.
وقدمت تونس إلى صندوق النقد الدولي نبذة عن الإصلاحات التي تنوي اجراءها وتعهدت بوقف الارتفاع في الأجور خلال 2021 وخفضها بنسبة 17.4%.
ويتوقع خبراء أن يبدأ خبراء صندوق النقد دارسة واضحة للإصلاحات التي وعدت تونس بإجرائها قبل الموافقة على القرض، متوقعين أن يحتاج الأمر لحوالي شهرين من الأن حتى ينتهوا من بحثه أيضاً مع المصرف المركزي التونسي ومع وزارة المالية.
وقال هؤلاء، إن برنامج الإصلاح الذي تونس تنفيذه بحاجة لجدول زمني، والاعلان عن تكاليف الإصلاح.
وأكد الخبراء خفض كلفة الأجور إلى 17.4 لا يمكن تنفيذه، وأن الغاء الدعم من شأنه دفع التونسيين للنزول بالشارع.
وتشهد تونس افلاساً في ميزانيتها، وتصل ديونها الداخلية والخارجية لأكثر من 100 مليار دينار، وهو ما يمثل كامل الناتج الإجمالي.