حشد تصدر بياناً بذكرى النكبة الفلسطينية الـ73
غزة- مصدر الإخبارية
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) بياناً بمناسبة ذكرى مرور 73 عاماً على النكبة الفلسطينية، التي تحل هذا العام في ظل ما يتعرض له المواطنين الفلسطينيين من اعتداءات إسرائيلية في ظل حالة عجز وصمت دولي مريب.
وقالت هيئة حشد في بيانها بخصوص ذكرى النكبة الفلسطينية، يصادف يوم بعد غدا السبت الموافق 15 مايو/ أيار 2021، ذكرى مرور 37 عاماً على نكبة فلسطين، ممثلة بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الإسرائيلية، وتمر هذه المناسبة مع استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي رفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وللسياسات والمعايير القانونية والاخلاقية الدولية وتتعامل مع نفسها وكأنها دولة فوق القانون الدولي.
وأضافت، إن تنكر الاحتلال الحربي الإسرائيلي لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، وتنكرها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ما كان ليكون دون استمرار المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة في مؤامرة الصمت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن ذكرى النكبة هذا العام تترافق مع دخول العدوان و العملية الحربية الإسرائيلية الواسعة في قطاع غزة يوميها الخامس على التوالي، هذه العملية الحربية التي خلفت حتى اللحظة ارتقاء 123 شهيد، بينهم 31 طفلا و20 امرأة، وخلفت دمار واسع جراء تعمد استهداف منازل الموطنين وممتلكاتهم وتعمد قصف المنشآت المدنية والاصرار بالبنية التحتية، وتدمير المنازل فوق رؤوس قاطنيها ما أدي لإبادة عائلات بأكملها.
وقالت، يتزامن هذا العدوان مع استمرار إغلاق المعابر مع قطاع غزة بما يمنع وصول الإمدادات الطبية والإنسانية والوقود اللازم لمحطة الكهرباء بما ينذر بتوقفها الأمر الذي يفاقم من معاناة المدنيين من انقطاع الكهرباء.
وتابع البيان، تزامنت الذكري ٣٧ مع تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لقمع المتظاهرين السلمين في مدن وقرى الضفة الغربية عبر استخدام مفرط للقوة المسلحة أدت منذ ساعات ظهر اليوم ولغاية اللحظة لاستشهاد 10 مدنيين فسلطيين، ولم تتوقف الجرائم الإسرائيلية عند هذا الحد، بل طالت بنفس السياسات الإجرام المتظاهرين الفلسطينيين في مدن الداخل المحتل، إلى جانب استمرار تهويد مدينة القدس و اقتحام باحات المسجد الأقصى وتدنسيه، والاعتداء علي المصلين وسحل المواطنين والاستمرار في عمليات التهجير القسري للفلسطينيين في المدينة المقدسة.
ورأت الهيئة الدولية(حشد) أن حق العودة والتعويض حقاً غير قابل للتصرف أو المساومة والتفاوض أو الاستفتاء، وأنه يتعارض جذرياً مع كل الدعوات المشبوهة الداعية للتوطين أو التهجير أو الدمج أو الإذابة أو التعويض بديلاً عن حق العودة.
وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التدخل الفوري والعاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي وقف جرائمه المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، والعمل على محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الحرب التي يرتكبها على مرآي ومسمع من المجتمع الدولي ومنظماته.
وطالبت أيضاً المجتمع الدولي الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف والمنظمات الدولية والإقليمية بضرورة عدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق رتبتها الشرعية الدولية، لهذا استوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في مؤامرة الصمت من خلال العمل علي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
