بالأرقام: 1% نسبة الدعم الحكومي الفلسطيني الموجه لمدينة القدس سنوياً

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

في الوقت الذي يخوض سكان مدينة القدس المحتلة معركة مع الاحتلال الإسرائيلي لحمايتها والحفاظ على المقدسات، يغيب عن أهلها الدعم المالي الحكومي اللازم لتثبيت صمودهم، ووقوفهم بقوة أمام مخططات التهويد والتهجير، وسلخ الهوية.

وحسب بيانات مالية حصلت عليها مصدر الإخبارية من وزارة المالية، يقدر نسبة الدعم المالي الحكومي الفلسطيني الموجه لمدينة القدس، ودعم صمود أهلها البالغ عددهم 350 ألف نسمة خلال العام الجاري 1% فقط من إجمالي ميزانية الحكومة الفلسطينية المقدرة بـ 5.6 مليارات دولار.

الحكومة تخصص 21 مليون دولار للقدس سنوياً

ويقدم الدعم المالي المخصص من الحكومة للمدينة من خلال وزارة شؤون القدس التي تبلغ ميزانيتها من إجمال النفقات الحكومية ما بين 50- 70 مليون شيكل فقط (21.5 مليون دولار)، رغم التصعيد الكبير في المدينة، والزيادة الملحوظة في حجم الإجراءات التعسفية الإسرائيلية لخنق اقتصادها، واستغلال الاحتلال لجائحة كورونا مؤخراً للضغط بقوة على أهلها لم تخصص الحكومة الفلسطينية لميزانية وزارة شؤون القدس خلال الربع الأول من العام 2021 سوى 7.8 مليون شيكل (2.4 مليون دولار).

أكثر من 18 مليار شكيل إجمالي نفقات الحكومة

ووفق البيانات الرسمية، تبلغ إجمالي النفقات الفلسطينية العامة ما يزيد عن 18 مليار شيكل، مما يضع تساؤلات كبيرة عن حجم هذا الإهمال الكبير عند الحديث تخصيص 70 مليون شيكل للمدينة فقط.

تراجع مساهمة القدس بالاقتصاد الفلسطيني إلى 7%

ويؤكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، أن قيمة مساهمة القدس بالاقتصاد الفلسطيني انخفضت من 15% إلى 7% بسبب الإجراءات الإسرائيلية.

ويقول عيسى، إن اقتصاد القدس يعاني من انهيار كبير يستدعي وضع خطة اقتصادية متكاملة للنهوض بالأوضاع في المدينة، مشدداً على ضرورة تخصيص استثمارات مالية من القطاعين العام والخاص، والجهات المانحة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها أهل القدس.

ويضيف عيسى، أن مدينة القدس تشهد عزوفاً في استثمارات القطاع الخاص، وتحويل أصحاب المشاريع والورش مصالحهم لخارج المدينة رغبة منهم في توفير بيئة أمنة لأعمالهم، في ظل سياسات التضيق الإسرائيلية والضرائب الباهظة المفروضة عليهم.

ويشير إلى أن القيود الإسرائيلية على القدس شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، نتج عنها تراجع كبير في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.

ويلفت عيسى إلى أن الاحتلال عمل مؤخراً على تفريغ مدينة القدس من النشاطات الاقتصادية وفك ارتباطها بالضفة الغربية، وربطتها بالاقتصاد الإسرائيلي، بهدف اجبار التجار الفلسطينيين على الرحيل الطوعي من المدينة.

إغلاق 20% من المحال التجارية في مدينة القدس

وتشير بيانات الإحصاء الفلسطيني إلى أن القدس تحتوي على 4 ألاف تاجر، و9 آلاف منشأة اقتصادية، 4 آلاف منها بالأسواق، ويبلغ عدد المحال التجارية في البلدة القديمة 1400، أغلقت 250 منها أبوابها حتى الآن بسبب التضييق الإسرائيلي على التجار، وهو ما نسبته 20% من العدد الإجمالي.

وينوه عيسى إلى أن الاحتلال يمنع أيضاً إدخال أي نوع من المنتجات الزراعية والصناعية من وإلى القدس، واعتمد الشيقل كعملة تداول رسمية بدلاً من الدينار الأردني، مما أدى لإفلاس عدد كبير من المصالح الاقتصادية، ولاضطرار الجزء المتبقي للإغلاق أو تسجيل نفسها كمؤسسات إسرائيلية.

مدينة القدس بحاجة لمليار دولار سنوياً

وتحتاج مدينة القدس حسب لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني لنصف مليار دولار سنوياً لدعم صمود سكان المدينة والوقوف بوجه إجراءات الاحتلال الهادفة لتهجير أهلها والسيطرة الكاملة على كامل الجزء الشرقي والمسجد الأقصى.