أحداث القدس المتصاعدة - العدوان على غزة

الخارجية الأردنية: اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية لوقف الانتهاكات في الأقصى

عمان _ مصدر الإخبارية 

أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، على تواصل جهود وتحركات الأردن على أكثر من مستوى لوقف ما وصفتها بـ”الانتهاكات” الإسرائيلية في المسجد الأقصى، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس وحي الشيخ جراح.
وأضاف الفايز أن “الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، محذرة الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات، والمطالبة بوقفها وأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأوضح الفايز أن الخارجية الأردنية نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين. وقال إن “ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان”، مطالبا السلطات الإسرائيلية بـ”الكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني”.
وحول أحداث حي الشيخ جراح، قال الفايز إن الخارجية الأردنية وجهت مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية لمحاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وتأكيدها أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الفايز أن الخارجية الأردنية تأمل بأن تساهم هذه المذكرة إضافة لما تم تقديمه من وثائق وعقود وكشوفات واتفاقيات في إسناد الأهالي للحفاظ على حقوقهم الشرعية في المنازل التي يملكونها. وأكد أن الأردن يتابع القضية منذ بدايتها، وفي هذا الإطار سيواصل حشد الدعم الدولي لقضية أبناء حي الشيخ جراح وبلورة موقف دولي ضاغط على إسرائيل لوقف تنفيذ الإجراءات.

وبدأت الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، في عهد مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية الملك الراحل عبدالله بن الحسين (الأول)، ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا رغم الاحتلال؛ فبموجب القانون الدولي “لا يحول الاحتلال دون حقوق الملكية”.

Exit mobile version