تأجيل الانتخابات الفلسطينية ومصير إنهاء الانقسام كيف يبدو المستقبل السياسي

تقرير خاص_مصدر الإخبارية 

حرص الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الجلوس إلى جوار مفتي القدس والديار الفلسطينية لإعلان تأجيل الانتخابات الفلسطينية لحين ضمان مشاركة القدس وهنا يطرح عباس بأن هذا القرار انتصار للقدس وعدم الانصياع إلى القرار الإسرائيلي بعدم اجراء الانتخابات الفلسطينية فيها.
وكان عبّاس أصدر مرسوماً في 19يناير من هذا العام دعا فيه إلى إجراء انتخابات تشريعية في 22 مايو ورئاسية في 31 يوليو، في استحقاق كان سيكون الأول من نوعه منذ خمسة عشر عاماً.

ووفق لجنة الانتخابات المركزية، ترشّحت 36 قائمة لخوض الانتخابات الفلسطينية التشريعية، من بينها قائمة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ نحو 15 عشر عاماً.
ويذكر أن عباس ما كان ليدعو إلى إجراء انتخابات الا بعد حصوله على تأكيدات من الاتحاد الأوروبي لإجبار إسرائيل على إجرائها بالقدس.

وهذا ما لم يحصل إلا بعد التدخل الأوروبي والمصري أيضا بعد تصريحات من قبل دبلوماسي مصري ومسؤول استخباراتي بأنهم كانوا على علم بقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية وأن مصر أجرت محادثات مع إسرائيل؛ للتوصل إلى حل للسماح بتصويت أهل القدس ولكن تلك الجهود باءت بالفشل.

وبذلك أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقراره تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى شهور عديدة من الجهود، والاجتماعات بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام حيث رفضت حركة حماس التأجيل واعتبرته انقلابا على الشراكة الوطنية.
ورفضت أيضا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأجيل الانتخابات وقالت إنه كان على القيادة الفلسطينية ألا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال بل تفرضها في القدس كشكل من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها.
وأشارت أن القرار سيوقف عملية المصالحة ويعمق الأزمة الداخلية أكثر فأكثر.
ورأى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن النظام السياسي الفلسطيني يعيش أزمة حقيقية عميقة وهناك حالة احباط عام واستياء لدى الشعب الفلسطيني بسبب تأجيل الانتخابات.

وتوقع البرغوثي استمرار تراجع الحريات واستمرار تمركز السلطات الثلاثة بيد عباس ورفض الدعوة إلى عقد جلسات إضافية للحوار الوطني.

وأيضًا رفض تشكيل حكومة وحدة وطنية ودعا الى تحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات.
وبهذا التراجع يرى محللون أن عدم الالتزام بإجراء الانتخابات التي طالها انتظارها من الفلسطينيين سيضعف قدرة النظام السياسي الحاصلة أصلًا بشأن القدرة على إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأن استمرار تعطيل الانتخابات يبقي المؤسسات الفلسطينية بدون إعادة تفعيل وفي واقع من الركود وبالتالي إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني إقليميا ودوليا.
وبذلك تأجيل الانتخابات سيزيد من تكريس الانقسام الداخلي “لأن الآمال انعقدت بتحقيق مصالحة فعلية من بوابة تجديد شرعيات.