رام الله_مصدر الإخبارية
صرّح وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أنه سيتم دراسة قانون الحد الأدنى للأجور على طاولة اجتماع مجلس الوزراء القادم، مبيناً أنّ الحد الأدنى للأجور الجديد سيصبح 1880 شيكل.
وأشار أبو جيش في تصريحات اليوم الأحد، أنه سيتم البدء بالعمل بهذا القرار مع بداية العام الجديد في الأراضي الفلسطينية.
وكشف أنّ العمل جارٍ لتشكيل محاكم متخصصة بالقضايا العمالية وتأهيل قضاة عماليين لخصوص القضايا العمالية.
وأوضح أنّ الضمان الاجتماعي سيتم إطلاقه قريباً بشكل عصري بالتوافق مع أطراف الإنتاج الثلاثة.
وقال أبو جيش، إن الحد الأدنى السابق للأجور والمقدّر بـ 1450 شيكل، تم إقراره عام 2012، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لسد الحاجات الضرورية لأي عامل، أو موظف.
وأكّد على جهود الوزارة المستمرة في البحث عن كيفية رفعه وأنه تم إعداد دراسة عن الأجور في فلسطين، قبل بدء جائحة كورونا، من الوزارة، وكذلك منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص، والمبلغ الذي يجب أن يُرفع إليه من الأجور كحد أدنى.
ونوه إلى أن الجهة المخولة بالقرار هي لجنة الأجور، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم بين ممثلي الغرف التجارية، والمجلس التنسيقي، والاتحادات العمالية، والحكومة كممثل لوزارة العمل.
،